Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

پنج‌شنبه ۴ سپتامبر ۲۰۰۸، ۱۴ شهریور ۱۳۸۷

پخش شده torsdag 4 september 2008 kl 15.02
1 av 2
ابیریساک ادن همراه وکیل خود توماس اولسون
2 av 2

* افزایش بیست و پنج صدمی بهرۀ دارائی (طاهر جام‌برسنگ)

 مدیریت بانک مرکزی سوئد نرخ بهرۀ دارائی‌ها را به میزان ۲۵ صدم درصد بالا برد و بدین ترتیب بهرۀ دارائی به ۴ و ۷۵ صدم درصد رسید. مقابله با بالا رفتن نرخ تورم، دلیل بانک مرکزی است برای افزایش نرخ بهرۀ بر املاک و دارائی‌ها. بانک مرکزی انتظار دارد که با افزایش نرخ بهرۀ بر دارائی‌ها طی دو سال آینده، نرخ تورم را تا دو درصد کاهش دهد. بر اساس منابع بانک مرکزی سوئد، بهرۀ دارائی‌ها طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۹ به ۴ و ۶ دهم درصد برسد و تا پائیز ۲۰۱۰ این بهره کاهشی ۳ دهم درصدی داشته باشد و نرخ بهرۀ دارائی‌ها به ۴ و ۳ دهم درصد برسد.
به پیش‌بینی بانک مرکزی سوئد، میزان اشتغال در سال جاری ۱ و ۴ دهم درصد افزایش یابد، اما در سال ۲۰۰۹ از میزان اشتغال ۶ دهم درصد کاسته شود. بنا بر این منابع  میزان اشتغال در سال ۲۰۱۰ باز هم ۳ درصد کاهش نشان خواهد داد.
نرخ بیکاری که در حال حاضر ۶ و ۲ دهم درصد است در سال ۲۰۱۰ به ۶ و ۹ دهم درصد خواهد رسید.

taher.jambarsang@sr.se


 

* دادگاه اروپای مشترک، حکم بلوکه کردن شبکۀ بانکی البرکه را رد کرد (طاهر جام‌برسنگ)

بنا بر حکم دادگاه اروپای مشترک، شبکۀ بانکی البرکه در استکهلم دارائی‌های بلوکه شدۀ خود را پس خواهد گرفت. یادآوری کنم که پس از قرار گرفتن نام این بانک بر لیست سیاه جریان‌های تروریستی سازمان ملل متحد، پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱، دارائی‌های این شبکۀ بانکی مسدود شده بود. اولف برنیتز، پرفسور در حقوق اروپای مشترک با اظهار رضایت از تصمیم این دادگاه گفت چنین تصمیمی نقطۀ عطفی است و بسیار تعیین کننده. وی تاکید کرد که مهم‌ترین وجۀ قضیه این است که دادگاه اروپای مشترک بر مسئلۀ حقوق بشر به مثابۀ مسئله‌ای پایه‌ای در کشورهای اتحادیۀ اروپا انگشت گذاشته است.

رای دادگاه اروپای مشترک، علاوه بر رفع انسداد از ثروت شبکۀ بانکی سوئدی البرکه، شامل یک بازرگان از عربستان سعودی نیز می‌شود. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دلیل که پول‌های آنها به مصرف عمیلیات تروریستی می‌رسیده، دارائی‌هایشان را مسدود کرده بود. بر اساس حکم جدید دادگاه اروپای مشترک، نه بازرگان سعودیائی و نه بانک البرکه این فرصت را پیدا کرده بودند تا از خود در برابر اتهامات دفاع کنند. بنا بر اظهارات دادگاه اروپای مشترک، بلوکه کردن دارائی‌های جریان‌های متهم به تروریسم، می‌توانست کاملا درست باشد. به همین سبب، رای جدید دادگاه تا سه ماه آینده به مرحلۀ اجرا در نخواهد آمد. طی این مدت کشورهای اتحادیۀ اروپا باید قوانین خود را در مورد تصمیم‌گیری برای ثروت افراد یا سازمان‌هائی که مظنون به کمک به تروریسم هستند؛ تغییر دهند.  دادگاه اروپای مشترک در مورد تغییراتی که کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا باید در قوانین خود نسبت به این امر به وجود بیاورند؛ نظری نداده و حقوق‌دانان دبیرخانۀ دولت سوئد نیز تا به حال نرسیده‌اند در این مورد تصمیمی اتخاذ کنند. چگونگی بررسی مشروعیت اتهام تروریستی به سازمان‌ها و افراد نیز هنوز ناروشن است. بنابراین هنوز نمی‌توان گفت که حکم امروز دادگاه اروپای مشترک در عمل چه تغییراتی را در قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا باعث می‌شود. تنها مورد روشن این که در آینده کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، کنترل بیشتری بر تصمیم‌های سازمان ملل متحد در مورد اتهام تروریستی افراد و سازمان‌ها به عمل خواهند آورد.

taher.jambarsang@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".