Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

اجرای کنترل‌های مرزی باوجود انتقاد شورای قانون‌گذاری

پخش شده tisdag 8 december 2015 kl 08.54
دولت مصمم است که باوجود مخالفت ها، پیشنهاد خود را برای کنترل مدارک شناسایی و احتمالا بستن پل اوره سوند اجرا کند
(3:19 min)
دولت پیشنهادکرده است که برای جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر، پل اوره سوند بسته شود. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix
دولت پیشنهادکرده است که برای جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر، پل اوره سوند بسته شود. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

باوجود انتقاد شدید شورای قانون‌گذاری کشور به پیشنهاد دولت برای کنترل مدارک شناسایی و همچنین بستن پل اوره سوند - مرز میان دانمارک و سوئد-، دولت اعلام کرده‌است که این اقدامات را به اجرا درخواهدآورد.

دولت درهفته گذشته پیشنهاد تصویب قانونی را برای کنترل مدارک شناسایی در قطارها، اتوبوس‌ها و کشتی‌ها و همچنین بستن پل اوره سوند، مرز میان دانمارک و سوئد درصورت وخیم شدن شرایط پناهندگی، ارائه داد. این پیشنهاد علاوه بر انتقاد برخی از احزاب، با انتقاد شدید شورای قانون‌گذاری نیز روبروشد. این شورا در بیانیه‌ای که در پاسخ به پیشنهاد دولت منتشرکرد، بیش ازهرچیز بر تهدید حق پناهندگی تاکیدکرد. یکی از اعضای این شورا، بو سِونسوُن به رادیوی سوئد گفت که در پیشنهاد دولت برخی کمبودهای قانونی وجود دارد، اما مشکل عمده آن، رعایت نکردن شرطی‌ست که در قانون اساسی نیز بر آن تاکیدشده و آن نیز وجود آمادگی کامل برای اجرای قانون است. او گفت که قانون اساسی یکی از افتخارات سوئداست و پیشنهاد دولت درتضاد با سنت‌های جاری در کشور قرارمی گیرد. او درمورد اهمیت چنین تصمیم‌هایی و خطرهایی که می‌توانند برای قوانین سوئد داشته ‌باشند نیز اظهارامیدواری کرد که این اقدام دولت، تبدیل به یک نمونه نشود که اعلام کنند وضعیت نگران‌کننده‌ای به‌وجودآمده که نظم جامعه را تهدید می کند و درنتیجه قانونی به تصویب برسانند.


دولت در پیشنهاد خود تاکیدکرده‌است که این قانون از ۲۱ دسامبر به اجرادرخواهدآمد. دلیل آن را نیز شمار زیاد پناهجویان و عدم امکان دولت برای پاسخ‌گویی به نیاز آنها اعلام کرده‌است. دراین مورد از وزیر امور زیربنایی آننا یوهانسوُن نیز سؤال شده‌است، اما او از پاسخگویی خودداری کرده و درعوض منشی‌اش اریک بروماندِر به خبرگزاری سوئد، ت ت گفته‌است که برداشت دولت از جدی بودن وضعیت پناهجویی در کشور با نظر شورای قانون گذاری و برخی احزاب متفاوت است و این پیشنهاد را اجرا خواهد کرد.


اما این پیشنهاد با مخالفت‌هایی در داخل حزب محیط‌زیست که با حزب سوسیال دموکرات، دولت را تشکیل داده نیز روبروشده است. کارل شیلتِر، از نمایندگان این حزب در پارلمان اظهار نگرانی کرده است که این قانون، حق پناهدگی را از درون خالی کند. دو حزب چپ و سنتر نیز با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند. یوناس خوستِد، رهبر حزب چپ تاکیدکرده‌است که کنترل مدارک پناهجویان به معنی جلوگیری از ورود مردم به سوئد و درخواست پناهندگی آنهاست و این امری‌ست که حق پناهندگی را نقض می‌کند. چنین نطری را یوهان هِدین، سخنگوی سیاست قضایی حزب سنتر نیز مطرح کرده‌است. او گفته است که برای تاثیر این قانون بر حق پناهندگی و نیزبر اقتصاد سوئد بسیار نگران است.


باوجود این، دولت مصمم است که این قانون را از ۲۱ دسامبر به اجرا درآورد و برای جلوگیری از ورود کسانی که از شرایط پناهندگی برخوردارنیستند، کنترل مدارک شناسایی را در قطارها، اتوبوس‌ها و کشتی‌ها آغازکند. همچنین درصورت وخیم‌شدن وضعیت، پل اوره سوند را نیز ببندد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".