Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

حكم بالأعدام شنقا ضد صدام حسين وأخيه غير الشقيق

وقت النشر måndag 6 november 2006 kl 18.25
1 av 4
صدام يهتف للتشويش على صوت القاضي
2 av 4
الى اليمين عراقيون مبتهجون بالحكم ضد صدام والى اليسار عراقيون غاضبون منه
3 av 4
وزير خارجية السويد يرى بأن صدام تمتع بمحاكمة مناسبة، ولكنه يرى أن حكم الأعدام يتناقض مع الحق في الحياة
4 av 4
القاضي زهير عبود يرى أن الأنتقادات الموجه للمحكمة لها منطلقات سياسية

عبر الهتاف بصوت عال حاول دكتاتور العراق السابق صدام حسين التغطية على صوت القاصي الذي تلى الحكم الصادر من المحكمة الجنائية المركزية في العراق، والقاضي بأعدامه وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي، ورئيس محكمة الثورة السابق عواد حمد البندر، بعدما أدين الثلاثة بأقتراف جرائم ضد الأنسانية في منطقة الدجيل عام أثنين وثمانين من القرن الماضي.

المحكمة أدانت ثلاثة آخرين بينهم نائب صدام طه الجزراوي بالمشاركة في الجرائم، وأصدرت ضد الجزراوي حكما بالسجن مدى الحياة، وحكمين بالسجن لمدتين مختلفتين على الأثنين الآخرين، فيما برأت متهما رابعا وأمرت بالأفراج الفوري عنه.

فور تلاوة القاضي لحكم المحكمة أنطلقت تظاهرات أبتهاج وفرح، في أغلب المدن العراقية، فيما شهدت مدن أخرى مظاهر سخط وغضب ضد الحكم.

ردود الفعل الدولية على الحكم ضد صدام حسن ترواحت بين الترحيب الصادر من الرئيس الأمريكي جورج والكر بوش، ومن السلطات الأيرانية التي قالت أن الحكم ينبغي ان لا يكون سببا في تملص صدام حسين من مسؤوليته عما وصفته بغزو أيران، وبين الدعوة الى عدم تنفيذ الحكم كون عقوبة الأعدام تتنافي مع الحق في الحياة. بين من عبروا عن هذا المنحى وزير خارجية السويد كارل بيلدت الذي تمنى ان لا ينفذ حكم العدام بصدام حسين، ولكنه رحب في ذات الوقت بوقوف الدكتاتور السابق أمام القضاء عن الجرائم التي أرتكبها:

يقول بيلدت أن لنا موقفا واضحا من عقوبة الأعدام، وان السويد وجميع بلدان الأتحاد الأوربي تأسف أن العراق الأكثر أنفتاحا وديمقراطية لم يأخذ بعد بإلغاء عقوبة الأعدام. وحول التساؤلات بشأن سلامة الأجراءات القضائية في المحكمة التي مثل أمامها صدام حسين قال بيلدت:

ـ كان هناك بالطبع جدل بشأن المحكمة والأجراءات القضائية، وما إذا كانت كاملة السلامة، غير أني لا أستطيع أن أحكم في هذه التفاصيل، الأجراءات القضائية لم تكن سليمة جدا. ولكني أعتقد أنها كانت محاكمة مناسبة، حيث قدمت الشكاوى، وحصل صدام حسين على إمكانية الدفاع عن نفسه، وكان له محامون دوليون، وكانت هناك محكمة توصلت الى حكم.

ومضى وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت في عرض وجهة نظره بشأن محاكمة صدام حسين قائلا:

ـ لقد أختير النظر في القضية خطوة فخطوة، وربما يتيح هذا أمكانية النظر بشكل مستقل في الدعاوى بصورة أدق، مما لو تم جمع كل القضايا في قضية كبيرة واحدة. وتمنى كارل بيلدت مواصلة النظر قضائيا في أنتهاكات صدام حسين ليتحمل مسؤولياته عنها.

وفي السويد عبرت الغالبية العظمى من أبناء الجالية العراقية عن أبتهاجهه بقرار المحكمة الجنائية المركزية بأعدام صدام حسين.

على المستوى العالمي دعت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في الأمم المتحدة الى عدم تنفيذ الأعدام بصدام حسين، ورأت أن من الضروري لسلامة الأجراءات الحقوقية أن توفر له جميع أمكانيات أستئناف الحكم. منظمة مراقبة حقوق الأنسان هيومان رايتس واتش قالت أن الحكم فوت على العالم فرصة مثول صدام حسين أمام محكمة دولية، فيما كانت منظمة العفو الدولية أمنستي أنترناشيونال أكثر تشددا في رد فعلها وأكدت أن أخطاء جدية قد شابت عمل المحكمة. غير أن يوان سترانديل من مجموعة العمل ضد عقوبة الأعدام في منظمة العفو الدولية ركز على ان المنظمة تعارض عقوبة الأعدام من منطلقات مبدأئية بغض النظر عن طبيعة وحجم الجرائم التي أرتكبها من يحكم عليهم بهذه العقوبة:

يقول سترانديل أن أمنيستي قد أنتقدت الجرائم التي أرتكبت خلال سلطة نظام صدام حسين، ونحن نرى انه قد مثل امام المحكمة، ولكن الأجراءات القانونية في محاكمته لم تكن بالأتجاه الصحيح، والعقوبة غير مقبولة.

القاضي العراقي السابق الذي يقيم في السويد الآن زهير كاظم عبود يرد على التشكيك بالعملية القانونية فيما يتعلق بمحاكمة صدام حسين قائلا:

ـ أن الأنتقادات التي توجه الى المحكمة هي انتقادات سياسية، وبدلا منها ينبغي ما أذا كان للأتهام أساس قانوني، وما أذا وفرت للمتهمين الحقوق القانونية، وما أذا كانت قد روعيت فيها قوانين حقوق الأنسان.

ويؤكد عبود أن المحكمة الجنائية العراقية التي أصدرت الحكم على عكس بقية المحاكم الجنائية مشكلة من خمسة قضاة، بدلا من ثلاثة، كما هو معهود في القضايا الجنائية، وأن أحكمهم تخضع للأستئناف من جانب محكمة التمييز بقضاتها التسعة المشهود لهم بالحيادية والكفاءة القانونية.

ويقول عبود أنه مع بقاء عقوبة الأعدام في القوانين العراقية خلال هذه الفترة حيث يواحه العراق أعمال العنف والأرهاب، وان هذه العقوبة يمكن أزالتها من القانون العراقي في مراحل مقبلة تستقر فيها الأوضاع في العراق.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".