Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

أحزاب الأئتلاف الحاكم تتفق على قانون المراقبة والتنصت الوقائيين

وقت النشر onsdag 30 maj 2007 kl 19.47
سيسمح للسلطات الأمنية بممارسة المراقبة والتنصت الوقائيين

بعد نقاش طويل دام اعواما عدة، وافقت أحزاب الأئتلاف اليميني الحاكم على صيغة قانون للتنصت والمراقبة، بعد اجراء تعديلات بسيطة على الصيغة السابقة للقانون، وهي تلك التي عارضها كل من الحزب الديموقراطي المسيحي وحزب الوسط.

ويقضي هذا القانون بالاستماع على اتصالات ومراقبة كل من قد تصنفه السلطات الأمنية في خانة المشتبه بهم.

وقوبل هذا المشروع باعتراض من حزبي اليسار والبيئة المعارضة منذ البداية، بينما يرى المدعي العام فردريك فيرسل ان قانونا يسمح بالتنصت على المشتبه بهم ومراقبتهم سيكون مكملا للقوانين المتبعة حاليا، وهذا ما سينعكس ايجابيا على سلامة الدولة.

وقد ظهرت امكانية اقرار قانون للتنصت والمراقبة على المشتبه بهم منذ سبعينيات القرن الماضي حيث بدأت التحقيقات الحكومية بدراسة وتحليل كيفية اقرار قانون كهذا، ولكن الحكومات المتعاقبة كانت تقوم بدرس الاقتراحات من دون البت فيها.

اما الان، فقد وافقت الاحزاب البرجوازية الحاكمة على تركيب ميكرفونات سرية في البيوت، والمكاتب واماكن اخرى، هذا بالاضافة الى اعطاء الشرطة والمدعي العام حق التنصت على مكالمات الاشخاص وحتى الاضطلاع غلى محتويات رسائلهم البريدية ان اقتضى الامر، دون وجوب وجود اشتباه رسمي ضد الشخص المراقب، مما قد يفسح مجالا لاساءة استخدام هذه الصلاحيات ضد اشخاص ذوي وجهات نظرغير مريحة كما تقول رئيسة نقابة المحاميين اني رامبري

وجهة النظر هذه ليست جديدة، اذ تعترف انغر دافيدسون من حزب المسيحي الديموفراطي ونائبة رئيس لجنة العدل ان اقرار هذا القانون هو تدخل بحياة المواطن الشخصية وتتابع:

- انه تعد كبير، ولكن يحب مقارنته بالامكانيات التي ستتوفر للشرطة وسلطات القانون لكشف الجرائم الكبرى ويجب الحكم باربع سنوات على الاقل على من يقوم بهذه الاعمال.

وسوف يتم اعلام من تقوم السلطات بمراقبتهم بعد الانتهاء من العملية، وسوف تقوم لجنة خاصة بحماية السلامة الشخصية العمل على التأكد من كيفية سير المراقبة والتنصت، وسوف يتم استثناء البعض من هذا القانون كالقساوسة والصحافيين، وعن من قد تتم مراقبتهم، يتابع المدعي العام فيرسل:

- من الصعب معرفة ذلك ولكن الفئة الاكثر عرضة هي المجموعات التي تدرك بان نشاطاتها الاجرامية المنظمة قد تؤدي لوضعها تحت المراقبة والتنصت وهم من يجتمعون باماكن خاصة

اما بالنسبة لمن يتم اعلامهم بانهم كانوا تحت المراقبة تجد رئيسة نقابة المحاميين اني رامبري انه امرايجابي، بيد انه قد يقتصرفقط على من يتم الاشتباه بهم.

حتى الان لا تعرف الاسس التي سوف تعتمد عليها حالات التنصت، ولكننه يتوجب وحود ظروف معينة كتهديدات او نفظات شديدة لكي يصبح المرء عرضة للمراقبة كما يقول عضو حزب الوسط يوهان ليناندر.

وسوف يتم التصويت على هذا القانون في البرلمان في مطلع الخريف المقبل، حيث يبدأ العمل به ابتداءا من العام المقبل، ولكن البعض قد سبق وتعرض للمراقبة والتنصت، كما حصل مع اسمت سلبلي

- عرفت خلال التحقيق انني مراقب، فقد وضعوا اهزة تنصت في غرفة النوم، بالاضافة الى مراقبة الهاتف والبريد، وهذا ما اثر علي، اذ اني لم اعد حرا حتى في منزلي.

ويعتقد المدعي العام فردريك فيرسل ان قانون التنصت والمراقبة لن يستخدم الا في حالات معدودة في السنة، مما لا يترك اثرا على حياة السويديين العادية.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min Lista".