Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

أمرأتان تطالبان الدولة بالأعتذار والتعويض عن أستغلال جنسي على يد سياسيين كبار

وقت النشر torsdag 6 december 2007 kl 17.05
Eva en av dem två kvinnorna

بعد ثلاثين عاما من فضيحة تورط سياسيين مرموقين في التعامل مع شبكة لبيع الجنس، تقدمت امرأتان كانتا ضمن الشبكة، بدعوى طالبتا فيها بتعويض مالي، وأعتذار رسمي من الدولة، كونهما تعرضتا لأستغلال جنسي من قبل سياسيين مرموقين، بينهم رئيس وزراء ووزراء، في وقت مبكر من حياتهما حيث كانتا في ذلك الوقت في الرابعة عشرة من عمريهما. المحامي المكلف من المرأتين برفع الدعوى نيكلاس كارلسون قال في مؤتمر صحفي امس أن الدولة خذلت الفتاتين مما خلق لهما معاناة نفسية أثرت على حياتهما، ولهذا فأنهما تطالبان بأعتذار من الدولة السويدية، وتعويض عن الضرر قدره مليون كرون:

ومضى المحامي الى القول: حين يعاني الأشخاص، ويوضعون في موضع المسؤولية فيما هم ضحايا أعتداء، وحين تقوم الدولة، مع علمها بالموقف، بغض الطرف وأدارة الظهر للفتيات،سيكون ذلك عارا على الدولة، ويكون من واجبها ان تصحح الوضع:

وتعود جذور القضية الى عام 1976 حين كشفت الشرطة عن شبكة للدعارة، وفي عام 1977 رفع مدير الشرطة أنذاك تقريرا سريا الى رئيس الوزراء في ذلك الوقت الأشتراكي الديمقراطي أولف بالمه يبلغه فيه أن من بين زبائن الشبكة وزير العدل في حكومته. وقام أحد معاوني مدير الشرطة بتسريب خبر التقرير الى صحيفة داغينس نيهيتر التي نشرت الفضيحة. لكن الصحيفة أضطرت لاحقا الى الأعتذار لوزير العدل ودفع تعويض مالي له، بعد أن قررت الحكومة أن الأتهامات لا أساس لها. وكان ذلك عشية أنتخابات عامة نقلت الحكم الى تحالف برجوازي بقيادة توربيورن فيللدين رئيس حزب الوسط الذي وعد بنشر أسماء السياسيين المتورطين في الفضيحة، لكنه سرعان ما تراجع عن وعده وأعتبر الموضوع ملفقا بعد أن وجد أسمه شخصيا مدرجا في قائمة الزبائن.

وقد عوملت القضية بعد أستبعاد السياسيين الكبار من التورط فيها كقضية دعارة عادية رغم أن بعض بائعات الجنس في الشبكة كن ينتمين الى بلدان في اوربا الشرقية كبولونيا مثلا، الأمر الذي يفترض انه كان سيضفي على القضية طابعا أمنيا. ولم تكن المؤسسة التشريعية السويدية قد توصلت الى القانون الساري حاليا بمنع شراء الجنس، لكن السيدتان اللتان عادتا الى رفع القضية كانتا في الرابعة عشرة من العمر وهو ما يتعارض مع قانون كان ولا يزال ساريا بمنع الراشدين من ممارسة الجنس مع القصر حتى في حال موافقتهن. الشرطي المتقاعد أوفه خوستراند والذي تابع مجريات القضية يعبر عن الغضب لوجود فتيات قاصرات في الشبكة، ولأنهن كن يعطين المخدرات، ويقول انه أختلف مع قاضي التحقيق آنذاك حول أدراج هذه التفاصيل في القضية، وأنها أدرجت بتأكيد منه، ولهذا فهو يعتقد أن المواد التحقيقية مكتملة:

أيفا بينغتسون أحدى المرأتين اللتين تطالبان بالأعتذار والتعويض قالت في المؤتمر الصحفي أمس أنها تريد وضع نهاية للموضوع، ومواصلة حياتها، بعد أن رأت أن القضية قد نسيت، وأحاطها الصمت طيلة الوقت:

وحول الأسباب التي حملتها على فتح القضية من جديد في هذا الوقت قالت بينغتسون أنها بدأت تعتقد ان لأمر أصبح مزعجا، بعد ظلت القضية تراوح في مكانها، وأنها تريدالآن الأنتهاء من الموضوع والحصول على أعتذار:

وأذا ما أعيد فتح هذه القضية من جديد فأنها ستشمل السعي لمعرفة ما أذا كان قد تم تعتيم رسمي مقصود على قضية أغتصاب فتيات قاصرات في شبكة دعارة على يد قادة سياسيين، كون القانون السويدي يعتبر ممارسة الراشدين الجنس مع القصر نوعا من الأغتصاب.

وبين السياسيين الذين يحوم حولهم الشبهات في القضية من لا يزال على قيد الحياة ويشغل مناصب مهمة.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min Lista".