Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

محكمة الهجرة في مالمو توقف قرارا بأعادة طالب لجوء عراقي معاق الى اليونان

وقت النشر tisdag 11 mars 2008 kl 17.01

أوقفت محكمة الهجرة في مالمو قرارا لمصلحة الهجرة بأبعاد طالب لجوء عراقي الى اليونان،أستنادا الى أتفاقية دبلن بين بلدان الأتحاد الأوربي والتي تلزم أول بلد يصله اللاجيء من بلدان المعاهدة بالتعامل مع طلبه، وعدم التعامل مع الطلب في البلدان الأخرى.

محكمة الهجرة قالت في قرار رفضها لقرار الأبعاد بأن السلطات اليونانية لم تنهض بمسؤوليتها بالقدر الكافي في ما يتعلق بتوفير الضمانات الحقوقية بدراسة طلب اللجوء الذي تقدم به اللاجيء العراقي. قرار محكمة الهجرة قوبل بالتشكيك من جانب المدير العام لمصلحة الهجرة دان الياسون الذي قال:

ـ تقييمي ان قرار المحكمة يتعارض مع جميع القواعد المعمول بها في هذا المجال،لقد أعتمد القرار على حجج ملتوية ومتأثرة بضغط المعلومات الأعلامية. قال دان الياسون وأضاف لذلك أرغب بأستئناف الحكم، وبأنتظار ذلك سنواصل التعامل مع اليونان كالمعتاد.

طالب اللجوء المعني كانت محطته الأولى في بلدان الأتحاد الأوربي هي اليونان، وحسب معاهدة دبلن فان للبلدان المتعاهدة أن تعيد طالب اللجوء الى أول بلد من بلدان الأتحاد الأوربي تطأه قدماه.

المحكمة أخذت بنظر الأعتبار ان طالب اللجوء قد فقد أحدى قدمية في أنفجار قنبلة في العراق، ورأت أن طريقة تعامل السلطات اليونانية مع لاجيء معوق سبب للأعتراض على قرار مصلحة الهجرة بأبعاده. وجاء في قرار الحكم ان أنذارات عديدة قد تواترت في الفترة الأخيرة عن عدم قيام السلطات اليونانية بما يكفي لتأمين الضمانات القانونية في معالجة طلبات اللاجئين. شاشتين هاردغرين رئيسة محكمة الهجرة في مالمو قالت:

ـ لقد نظرت المحكمة من خارج التفاصيل المتعلقة بالقضية، وتوصلت الى ان هناك سببا للأستثناء.قالت هارد غرين وأضافت ردا على سؤال عما أذا كانت الضمانات الحقوقية متدنية في اليونان الى درجة تقتضي عدم أعادة طالبي اللجوء المعاقين اليها:

ـ ليس لدي تقييم شامل، ونحن نظرنا في قضية محددة، كما قلت ووجدنا أن هناك سببا للأستثناء في هذه الحالة المحددة، وأنا الأن أنطلق من أن هذا الحكم سيستأنف، وسنرى موقف دائرة الأستئناف في محكمة الهجرة، نتعرف على وجهة نظرها في القضية.

أليس أمرا يستحق الأنتباه أن تنتقد محكمة سويدية سير الضمانات الحقوقية في بلد آخر من بلدان الأتحاد؟ ردا على هذا السؤال تعود رئيسة المحكم الى التأكيد على ان الأمر يتعلق بحالة محددة. وأن هناك سببا للتسجيل بأن هذا العامل كان مقررا بالنسبة لقضية هذا الشخص، والقضية تتعلق فيما أذا كان يمكن الأستثناء من قواعد العمل الأساسية بالنسبة لقضيته:

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min Lista".