Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

مصلحة الهجرة تنفي مراقبة حسابات طالبي اللجوء المصرفية

وقت النشر torsdag 5 mars 2009 kl 12.03

اطلقت شكوى من شخص مجهول الى سلطة رقابة المعطيات الالكترونية، تحقيقا ضد مصلحة الهجرة. و وتنظر سلطة الرقابة فيما اذا كانت مصلحة الهجرة قد خرقت قانون حماية المعلومات الشخصية، وفي هذه الحالة فيما يتعلق باطالبي اللجوء

بعد البلاغ المجهول الذي وصل الى دائرة مراقبة البيانات الأليكترونية حول مراقبة مصلحة الهجرة للأماكن التي يتبضع منها طالبي اللجوء وكمية الأموال التي يصرفوها في التبضع وذلك عن طريق مراقبة حساباتهم المصرفية, بدأت دائرة مراقبة البيانات الأليكترونية بالتحري عن الموضوع وعما ان كانت مصلحة الهجرة تخرق بهذا قانون البيانات الشخصية, هذا ماقاله بير لوفغرين سكرتير الأعلام لدى دائرة مراقبة البيانات الأليكترونية.

بطاقة الأعتماد المالي لدى طالبي اللجوء تحتوي على رقم فحص وليس عليها اي اسماء لأن طالبي اللجوء لايملكون الرقم الشخصي. نظريا ممكن مراقبة مشتريات طالبي اللجوء من قبل مصلحة الهجرة وذلك عن طريق رقم الفحص الموجود على البطاقة لكن امكانية مراقبة او معرفة من اين ومتى تم الشراء هذا الشيء تنكره مصلحة الهجرة وبشدة عن طريق مسؤول الأعلام فيها يوهان رام:

”نحن ليس لدينا غرض كهذا, ونرى المسألة كنوع من الخدمات التي تقدم لطالبي اللجوء كنظام سهل للحصول على التعويضات المالية, لكن دائرة مراقبة البيانات الأليكترونية بأمكانها النظر في الأمر بشكل اكثر عمقا والتأكد من الأمر”.

مصلحة الهجرة لديها اليوم خمسة وعشرون الف حساب مصرفي لدى مصرف الأيكا والهدف من هذه البطاقة كان لمساعدة طالبي اللجوء لكي لايكونوا بحاجة للأنتظار في طوابير طويلة في مصارف اخرى للحصول على التعويض الشهري والذي يقدر بحوالي الفين كرون.

من جهته عبر مسؤول الأعلام في مصرف الأيكا ستيفان ايكينغرين ان المصرف لايملك اي صلاحية تمكنه من مراقبة كيفية استخدام بطاقة الأعتماد المالي من قبل طالبي اللجوء, مهمتهم تكمن في تسليم البطاقة ليس الا وأن مصلحة الهجرة هي من تٌسأل عن الموضوع.

دائرة مراقبة البيانات الأليكترونية بدأت عمليات التحري على مصلحة الهجرة في نوررشوبينغ للتأكد من صحة المعلومات المبلغ عنها في امكانية خرق المصلحة للقانون وفي هذه الحالة التحري عن الموظفين الذين لديهم امكانية الحصول على هذه المعلومات.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".