Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

الإدعاء العام يقرر إطلاق سراح الطبيبة الموقوفة

وقت النشر tisdag 10 mars 2009 kl 10.11
إعتقال طبيبة من مستشفى أستريد ليندغرين يثير نقاشا قانونيا وأخلاقيا

وافقت المدعية العامة على إطلاق سراح الطبيبة التي وجهت إليها تهمة القتل غير المتعمد لطفلة ولدت قبل موعد الوضع بثلاثة أشهر وذلك أثناء توقيف جهاز التنفس وبسبب إعطاء الطبيبة جرعة زائدة من المورفين ودواء آخر مهدئ للطفلة.

وكانت ممثلة الإدعاء إليزابيت براند أكدت أن سبب سجن الطبيبة هو منعها من الإتصال بالممرضة التي كانت موجودة في الغرفة أثناء وفاة الطفلة. وترى أنه لا مانع الآن من إطلاق سراح الطبيبة عقب التحقيق مع الاشخاص الآخرين.

محامي الطبيبة بيورن هورتيغ عبر عن ارتياحه من قرار إطلاق سراح موكلته واعتبره أمراً طبيعيا ومنتظرا

هذا وأكدت ممثلة الإدعاء على أن الشبهات لا تزال قائمة فيما يخص محاولة قتل الطبيبة للطفلة. في حين تؤكد فيه الطبيبة على أن ما قامت به كان روتينيا وانها حصلت على موافقة الأهل قبل إغلاق الأجهزة وأن حقن المريض بأدوية مهدئة قبل إغلاق أجهزة التنفس الإصطناعية هو أمر مقبول ويمارس في عدة مستشفيات.

ويطالب محامي الطبيبة بإسقاط التهم الموجهة لموكلته وانتقد المدعية العامة بأنها لم تكن واضحة وأن الأدلة الطبية لم تكن كافية أو أكيدة ولم يتمكن عدد من المحامين الذين كانوا متواجدين أثناء التحقيق من فهم حيثيات القضية

وأعلنت مديرة مكتب وكيل الجمهور للشؤون القانونية مالو ليندهولم أن عددا من الشكاوى وصل لوكيل الجمهور القانوني ضد الشرطة ومكتب المدعي العام بسبب قرار الإدعاء بإلقاء القبض على الطبيبة وأسلوب تطبيق القرار إذ جلبت الطبيبة من مكان عملها وأمام أنظار الجميع.

وأثارت قضية الطبيبة جدلاً سياسيا وانتقادات من قبل اتحاد الأطباء الذين يرون أنه من غير المقبول أن ترمى مسؤولية اتخاذ قرار بشأن حالات ميؤوس منها في ظل الخوف من ان توجه تهم إليهم. ففي حين تؤكد فيه هيئة الشؤون الإجتماعية أنها لن تتمكن من الدخول في تفاصيل تطبيق قرارات وقف أجهزة التنفس الإصطناعية لمرضى يعتبرون أموات دماغيا طالب عدد من الأحزاب السياسية بتوضيح أكثر للقوانين والروتين الذي يتبع أثناء تطبيق القوانين هذه.

وكانت أولفا يوهانسون من الإشتراكي الديموقراطي طالبت بتحديد أفضل للقوانين وكيفية اتباعها وذلك من أجل طمأنة الأطباء فإذا كان الطبيب متخوفا من أن توجه إليه تهمة القتل بسبب ممارسة طبية متبعة فإننا نحتاج لتعريف أفضل للقوانين

وزير الشؤون الإجتماعية يوران هاغلوند تراجع عن موقفه الذي أعرب عنه يوم أمس من أنه لا حاجة لإعادة النظر في القوانين المتبعة وقال اليوم أنه توجد قوانين متبعة يجب أن تعطي الأمان للأطباء لكن إذا وصل الأمر إلى حالة معينة تدخل بها القضاء وأصبحت بها تداعيات قانونية فإنه من الطبيعي أن نعيد النظر في الأمر وأضاف أنه إذا كانت هناك حاجة لتوضيع القوانين فأننا مستعدون لذلك

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".