Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

بعد الإستياء، الحكومة تلغي الحوافز المالية لكبار المسؤولين

وقت النشر tisdag 24 mars 2009 kl 09.54
1 av 2
وزيرة الإقتصاد مود أولفسون في مؤتمر صحفي
لا للعلاوات المالية لرؤساء الشركات الحكومية
2 av 2
لا للعلاوات المالية لرؤساء الشركات الحكومية

جاء قرار إلغاء الحوافز المالية الضخمة التي يحصل عليها رؤساء الشركات الحكومية ومسؤولوها الكبار بهدف المحافظة على ثقة عامة الشعب في الشركات التابعة للقطاع الحكومي العام، هذا ما أكدته وزيرة الإقتصاد مود ألفسون في مؤتمر صحفي عقدته في صبيحة اليوم.

تقول مود أولفسون أريد أن يشعر المواطنون في هذا الوقت الذي تعود فيه ملكية العديد من الشركات إلى الحكومة بأن القطاع الحكومي نظيف ومرتب وأننا نتحمل مسؤولية هذه الملكية طالما وقعت علينا على حد قول الوزيرة.

وكانت وزيرة الإقتصاد ورئيسة حزب الوسط مود أولفسون ووزير المالية عضو حزب المحافظين أندرش بوري بالإضافة إلى وزير البلديات وسوق المال و عضو المسيحي الديمقراطي ماتس أودال وكورين بيلساتر رئيسة اللجنة البرلمانية للتجارة عضو البرلمان عن حزب الشعب قد طالبوا أربعتهم في مقال مشترك نشر على صفحة دن ديبات بجريدة دوغنس نيهيتر لنهار اليوم بتمكين مدرءا ورؤساء الشركات التابعة للحكومة مستقبلا من الحصول على تعويضات مالية ثابتة فقط ومنع حصولهم على حوافز ومكافآت مالية.

وترى كورين بيلساتر من فولكبارتيت التي تترأس اللجنة الإقتصادية في البرلمان أن الكثير من الإشارات في خضم إنهيار السوق المالية توحي بأن قضية الحوافز بونيسار التي تم التعامل معها بطريقة غير عقلانية ومثيرة للمخاوف قد ساهمت ولو جزئيا، على حد تعبيرها، في تفاقم هذه الأزمة، وتضيف كورين بيلساتر أن موجات تسريح العمال وإعادة صياغة الإتفاقيات لتجميد الأجور أو تخفيضها وما إلى ذلك،

وكلها أمور تبين أنه من غير المعقول المضي في العمل بنظام الحوافز.

ويبدو من المقال المشترك الذي نشر اليوم في صحيفة د ن أن الحكومة متجهة أيضا نحو تغيير نظرتها تجاه نظام الحوافز المالية أو العلاوات التي تسمى بونوس باللغة السويدية المعمول به في القطاع الخاص حيث سيتم إستدعاء أرباب الشركات الكبرى للنقاش حول مستوى معقول للتعويضات المالية لأعضاء مجالس الإدارة ومدراء ورؤساء الشركات الخاصة.

وتريد الحكومة بإعلانها اليوم إلغاء الحوافز المالية في شركات القطاع العام لعب دور القدوة أو النموذج لأرباب العمل الخواص، رغم أن الفرق في حجم الحوافز التي يتم دفعها كبير بين القطاعين ورغم أن الكفة تميل لصالح الشركات الخاصة.

وفي هذا المجال تقول وزيرة الإقتصاد مود أولفسون أن الجميع يعتقد أن الأمر يتعلق بعمليات دفع كبيرة ولأجل ذلك قررنا نحن أصحاب الملكية في هذه الشركات إتخاد خطوة إلى الوراء مضيفة أن الأشخاص يريدون منا تحمل المسؤولية في ظرف الأزمة المالية وعليه يجب أن نتعامل نحن أيضا بكل صرامة مع دفع الحوافز المالية وعلى وجه أخص بالنسبة للمسؤولين الكبار.

وقد حملت الأزمة المالية العالمية وغضب الإتحادات النقابية والعمال الحكومة البرجوازية بقيادة فريدريك راينفالت على التراجع عن خطوة سابقة أقدمت عليها في فصل الصيف بإعطاء الضوء الأخضر لمنح الحوافز والمكافآت المالية في شركات القطاع الحكومي.

الحكومة الآن تغير موقفها في الموضوع بشأن المدراء وكبار المسؤولين في حين تبقي إمكانية منح الحوافز المالية والعلاوات قائمة بالسنبة للموظفين والعمال العاديين كما تقول كورين بيلساتر رئيسة اللجنة الإقتصادية البرلمانية عن حزب الشعب.

ولا تزال قضية الحوافز المالية تثير موجة استياء واسعة في البلاد بالنظر إلى أن كبار الموظفين حصلوا على مكافآت وحوافز مادية خيالية في ظرف تقرع فيه طبول تفاقم الأزمة المالية عالميا وتردي الوضع الإقتصادي محليا.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".