Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

المحكمة العليا تدرس قرار محكمة الاستئناف باصدار حكم على شخص بغيابه

وقت النشر fredag 28 augusti 2009 kl 16.28

في يوليو تموز من هذا العام عدّلت محكمة استئناف سفيا قرار المحكمة الابتدائية من البراءة الى السجن عشر سنوات على شخص يبلغ من العمر ثلاثة واربعين عاما، دون ان يكون المتهم حاضرا في المحكمة، الامر الذي اصبح ممكنا بعد التعديلات التي جرت على القضاء التي بدء العمل منذ نوفمبر الماضي، لكن هذا الاجراء يواجه انتقادات من قبل اتحاد المحامين والأن تقوم المحكمة العليا بالنظر في قرار محكمة الاستئناف. آندرس مونكه، محامي الشخص الذي صدر بحقه الحكم يقول انه كان يجب ان يكون من غير المستطاع الحكم على موكله: "حسب فهمي ان ليس بالامكان تطبيق القانون على شخص بهذه الطريقة، اقصد ان يتم، بغيابه، تعديل حكم من تبرئة الى سجن في محكمة الاستئناف"

الشخص المعني وخلال انعقاد محكمة الاستئناف التي حكمت عليه كان مريضا ولديه شهادة طبية بذلك قدمت للمحكمة، لكن محكمة الاستئناف استمرت، مع ذلك، في المحاكمة بحضور محاميه، وابلغت المحكمة قرارها بادانة المتهم بجريمة مخدرات وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات.

السبب الذي دفع بمحكمة الاستئناف محاكمة الشخص غيابياً هو العمل بالاجراءات الجديدة، حيث يتم تصوير كافة الاستجوابات في المحكمة الابتدائية ويتم عرضها لاحقا على محكمة الاستئناف، اذا ما تم استئناف الحكم. الخبير بالقانون بشؤون الاستئناف في محكمة سفيا يوران اويرلوف يقول:

"نعتقد ان هذا اجراء محاكمة جديد نجد فيه نحن في محكمة الاستئناف امكانية اجراءه بغيات الشخص المعني ، في حالات معينة، ومنها هذه الحالة التي نحن بصددها، ولذا نحن عملنا بهذه الطريقة" .يقول يوران اويرلوف.

القواعد الجديدة في محاكمات الاستئناف لا تواجه انتقادات من قبل المحامين فقط وانما من قضاة ايضا، ذلك لان ليس ثمة مجال الى طرح اسئلة تكميلية يمكن طرحها على المتهم، خلال سير عملية استئناف الحكم، اذ ان محكمة الاستئناف تشاهد الفيلم الذي يصور جلسات المحكمة الابتدائية.

أن رامبيري، السكرتير العام لاتحاد المحامين ترى خطورة هذه القضية وتقول: "محكمة الاستئناف حكمت على شخص بالسجن عشر سنوات دون ان يكون متواجدا في صالة المحكمة، الامر بهذه الطريقة لايتوافق مع الاتفاقية الاوروبية"، تقول رامبيري وتجيب على سؤال الاذاعة عن الطريقة التي لايتوافق بها هذا الاجراء مع الاتفاقية الاوروبية، تجيب بالقول: "ان هذه المحاكمة غير عادلة، ان يحكم على شخص بالسجن لفترة طويلة دون ان يكون متواجدا في صالة المحكمة يبدو امرا غريبا على القضاء السويدي".

القضية الآن مطروحة على المحكمة العليا التي ستنظر في قرار المحكمة على ضوء التعديلات الجديدة في المحاكم والتي بدأ العمل بها منذ نوفمبر، تشرين ثاني العام الماضي لكنها تطبق لاول مرة. والخبير في القانون يوران اويرلوف يقول ان محكمة الاستئناف اتبعت الاجراءات الجديدة ولكن من المهم ان تكون هنالك خطوط محددة تعمل وفقها، ومن الضرووي ان تقوم المحكمة العليا بالنظر في هذه المسألة:

"اذا كان من الممكن العمل بهذا الاجراءات، فلتقم المحكمة بها كما فعلت محكمة الاستئناف، ولكن من المهم ايضا ان تقوم المحكمة العليا بتفسير ذلك وتعطي الخطوط العريضة التي تسير عليها المحاكم"، يقول الخبير القانوني في محكمة الاستئناف يوران اويرلوف، اما محامي الشخص الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف بعشر سنوات سجن غيابيا فيعبر عن ثقته من ان المحكمة ستراجع قرارها وتعيد المحاكمة بحضور موكله.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".