Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

البرلمان يقر التعديلات على قانون التنصت والمعارضة تلوح بتغييره بعد الأنتخابات العامة المقبلة

وقت النشر torsdag 15 oktober 2009 kl 15.45
أحد المحتجين والى اليمين وزير الدفاع مدافعا عن القانون وتعديلاته

بأغلبية بسيطة أقر البرلمان السويدي أمس تعديلات على قانون الرقابة على الأتصالات المعروف بأسم قانون FRA وتكون الحروف الثلاث أختصارا لأسم هيئة الرقابة في وزارة الدفاع التي ينيط بها القانون التصدي للأتصالات الألكترونية والهاتفية السلكية منها واللاسلكية ومراقبتها. المناقشات البرلمانية التي أستغرقت حوالي الخمس ساعات حول القانون المثير للجدل أنتهت الى تصويت كانت نتائجه على النحو التالي:

صوت الى جانب تعديل القانون 158 من أعضاء البرلمان، وعارضه 153، وأمتنع عضو واحد عن التصويت، والعضو الممتنع هي كاميلا ليندبري من حزب الشعب المشارك في تحالف الأحزاب البرجوازية الحاكم التي قالت أنه غير مطمئنة تماما للقانون رغم ان التعديلات التي جرى التصويت عليها جيدة. 

ومع أن عدد النواب المصوتين في الإقتراع على تعديل القانون أمس فاق عدد النواب الذين أقترعوا حول القانون عند أقراره صيف العام الماضي، فأن الفارق بقى كما كان خمسة أصوات والممتنع واحد. وكما في المرة السابقة وعد الأشتراكيون الديمقراطيون بالتخلي عن القانون وتعديلاته وأعتماد قانون بديل في حال فوزهم وحلفائهم الخضر واليساريون في الأنتخابات العامة المقبلة التي ستجري في أيلول ـ سيبتمبر من العام المقبل. 

غير ان نتائج التصويت لا تعكس على نحو دقيق الموقف من القانون المثير للجدل والذي يعتبره معارضوه خرقا كبيرا للخصوصية الفردية، وتوجها نحو الشمولية، كما عكست ذلك لافتة رفعها أحد المحتجين وتحمل الرقم 1984 وهو أي الرقم عنوان رواية شهيرة للكاتب البريطاني جورج أرويل يحذر فيها من هيمنة أنظمة شمولية تحسب على الفرد أنفاسه. 

فبين أوساط أحزاب التحالف الحاكم معارضة كبيرة للقانون وللتعديلات، أما المعارضة التي أجمعت على معارضة القانون فهي كذلك ليست موحدة فيما يتعلق بالموقف من مراقبة الأتصالات، فالخضر واليساريون يعارضون السماح بمراقبة إتصلات الأفراد والجماعات ما لم تكن هناك جريمة أو نشاط لا قانوني يشتبه بصلتهم فيه، أما الأشتراكيون الديمقراطيون فبينهم أوساط كبيرة تعارض القانون ولكن قيادتهم ليست شديدة الحساسية فيما يتعلق بموضوع التنصت وكان وزير العدل في فترة حكمهم توماس بودستروم هو المبادر الى طرح مقترح بشأن قانون التنصت المثير للجدل. ولهذا أعتبر وزير الدفاع ستين تولغفوش معارضة الأشتراكيين الديمقراطيين للقانون وتعديلاته مجرد محاولات لتسجيل نقاط سياسية، وأنهم في الحقيقة سعداء لأقرار القانون والتعديلات: 

ـ كل النقاط العشر التي طرحها الأشتراكيون الديمقراطيون عام الفين وسبعة تم تلبيتها الآن، وموقفهم ينطلق فقط من الرغبة في المعارضة. 

وردا على ذلك قال المتحدث بأسم الأشتراكيين الديمقراطيين في قضايا الدفاع أنديرش كارلسون أن الحكومة البرجوازية، والغالبية البرجوازية في البرلمان لم يتعاملا بجدية مع القلق الذي يراود الناس من أختراق خصوصياتهم: 

هتف كارلسون في ختام مداخلته ملوحا بألغاء القانون وأعادة صياغتة على نحو صحيح. 

الأشتراكيون الديمقراطيون يعتقدون ان دواعي الدفاع عن البلاد تستدعي أيجاد نظام مراقبة وتصد للإتصالات والأشارت، لكنهم يعترضون على بعض تفاصيل القانون الحالي الذي تم أقراره في فترة حكم التحالف البرجوازي وتعديلاته التي أقرت أمس. 

التعديلات التي أقرت أمس تنص على عدم القيام بعمليات التنصت داخل الحدود السويدية، بل يمكن التنصت فقط على الإتصالات العابرة للحدود، وتحصر حق طلب القيام بالتنصت على الإتصالات بالحكومة ووزارة الدفاع، وأن تقر تلك الطلبات من محكمة خاصة مشكلة لهذا الغرض، كما ستقوم المحكمة بالفصل فيما أذا كان شخص بريء ما قد تعرض للضرر من عمليات التنصت. 

من الجهات الأخرى المستاءة من التعديلات التي أقرت أمس على قانون التنصت، جهاز المخابرات السويدية SÄPO الذي حرم من حق الطلب الى هيئة RFA القيام بعمليات تنصت لحسابه.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".