Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

الحكومة والبنوك تقول ان الاقتصاد السويدي افضل مما كان متوقعا

وقت النشر fredag 22 januari 2010 kl 16.20
1 av 2
ةزير المالية اندرس بوري
2 av 2
مديرةة الدائرة الاقتصادية في بنك نورديا

قال وزير المالية اندرس بوري ان الاقتصاد السويدي في حالة افضل الآن مما كان متوقع له في السابق، وأنه يتوقع ان تتصاعد التنمية وتقل البطالة عن العمل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اندرس بوري. وحسب بوري فأن النمو الاقتصادي سيصل الى ثلاثة بالمائة خلال العام الحالي و نسبة البطالة ستنخفض الى مادون العشرة بالمائة. وشدد على ان مسألة البطالة والسعي الى خفضها مازالت مهمة اساسية امامنا. وبدون ان يعطي ارقاما قال الوزير ان مداخيل الدولة ستكون اكبر مما كان متوقعا وصرفياتها ستكون اقل، قياسا لما توقعته الحكومة خلال خريف العام المنصرم.

وقال وزير المالية السويدي ان السويد سوف تعود الى واحد بالمائة من الفائض في ماليات القطاع العام، أي ميزانية الدولة، ولكن بالامكان ان تكون هنالك مساحة الى عمل اكثر من اجل خفض نسبة البطالة وتوفير وضع افضل للذين تضرروا من الازمة المالية.

"لقد قمنا باتخاذ اجراءات عامة تخص المحفزات المطلوبة على مستوى سياسة سوق العمل، في المقام الاول، وكذلك فيما يخص تقديم الدعم للبلديات وتعزيز اقتصاديات المنازل على شكل تخفيض الضرائب. نحن الآن في اكثر من مرحلة ان نفكر في الحاجة الى اتخاذ اجراءات لتقليل تأثيرات الازمة على الذين تضرروا منها.

يقول وزير المالية اندرس بوري. لكنه لم يرغب في تحديد أي الفئات التي تضررت من الازمة المالية:

" دعونا نعود الى هذا الامر عندما تتوضح لنا الصورة جلية حول الكيفية التي يمكن ان تؤثر فيها التنمية الاقتصادية على مالية القطاع العام".

 في ميزانية العام 2010 التي قدمتها الحكومة في سبتمبر، ايلول الماضي، كان تقدير النمو الاقتصادي ان يكون 0،60 بالمائة ولكن وزير المالية اليوم يتحدث عن ثلاثة بالمائة، فيما كان توقع ان تكون البطالة حتى العام 2012 بنسبة 12 بالمائة، غير أن حديثه يجري اليوم بنسبة 9 بالمائة.

واندرس بوري ليس الوحيد الذي يقول ان الاقتصاد السويدي بدأ يستعيد انفاسه، بل وكذلك عدد من البنوك ومراقبي الوضع الاقتصادي في البلاد.

بنك نورديا يعتقد ان النمو الاقتصاد يصل الى 3،2 بالمائة خلال العام الحالي والبطالة تتوقف ولاتصل الى 12 بالمائة كما كان متوقعا في السابق. آنيكا فينست، مديرة الدائرة الاقتصادية في نورديا:

"قبل كل شئ يفاجئنا تطور سوق العمل، وهذا الامر ايجابي ومهم جدا الى البيوت والشركات، وسيكون له حقا دور بالنسبة للبنك المركزي الذي يجب ان يتعامل بشكل مختلف عندما نحصل على تحسن في النمو".

  العام الحالي هو عام الانتخابات وهنا تتسابق الاحزاب والكتلتان السياسيتان، تحالف يمين الوسط الحاكم واليساري الاخضر المعارض حول تقديم الوعود بالاصلاح في قطاعات اقتصادية مختلفة. وفي ابريل نيسان القادم ستقدم الحكومة تصوراتها لميزانية الربيع، والمعارضة ستقدم مقترحها الذي سيكون بمثابة وعود من جانبها لو استلمت الحكم بعد سبتمبر القادم. وبالاضافة الى العمل والبطالة فثمة قضية اساسية اخرى تتعلق بالمتقاعدين و يسلط عليها الضوء سياسياً فيما يتعلق باستقطاع ضريبة العمل التي لاتشملهم، في الوقت الذي تخفض الرواتب التقاعدية هذا العام والعام القادم، اذا لم تعوضها الاجراءات الجديدة الخاصة بخفض الضريبة.

وهنا وزير المالية آندرس بوري حذر من التصريح بشئ:

" هنالك فئات مختلفة قد تأثرت من الازمة المالية، وتوجد اسباب قوية للنظر فيها،. ولكن قبل الدخول في تعدادها اود ان ارى اولاً الوضعية التي سيكون عليها مالية القطاع العام. ميزانية الدولة ". يقول اندرس بوري وزير المالية

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".