Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/
تحذير هام لسكان اورنخولدسفيك: تصاعد دخان كثيف جراء حريق نشب في مصنع دومخو

الحكومة تقترح تشديد العقوبات على الجرائم

وقت النشر torsdag 28 januari 2010 kl 15.54
وزيرة العدل بياتريس اسك ترغب بان تكون العقوبات على جرائم العنف اشد صرامة

اقترحت الحكومة ادخال مصطلح جديد على قانون العقوبات، الا وهو "الافراط بالاعتداء الجسدي الشديد" او Synnerligen grov misshandel. وهذا واحد من جملة امثلة طرحتها الحكومة اليوم على تشديد قانون العقوبات

هذا الاقتراح الذي قدمته اليوم وزيرة العدل بياتريس اسك والقاضي بتعديل على قانون العقوبات لجعله اكثر قسوة، هو اجراء توضيحي للمحاكم السويدية والجهات الاخرى لكي تعرف ماهية جحم هذه الجرائم، كما قالت اسك، وتابعت ان جريمة العنف الجسدي على درجات مختلفة من القسوة، وعلى القانون ان يعكس هذه الدرجات. واعطت وزيرة العدل مثالا على نوع الجريمة التي يمكن ان تصنف في خانة الافراط بالاعتداء الجسدي الشديد، فالاعتداء على المقعدين او على كبار السن او الاعتداء الذي يصل حدود التعذيب، كلها جرائم قد تندرج في اطار الافراط بالاعتداء الجسدي الشديد

وحسب القانون الحالي فقد تصل العقوبة على جريمة الاعتداء الجسدي الشديد الى السجن لمدة 10 سنوات ولكن التحقيق الحكومي قد اظهر مؤخرا ان معدل العقوبة على هذه الجريمة والصادرة عن المحاكم لا تزيد عن عام ونصف العام. لهذا السبب تسعى الحكومة الى ادراج مصطلح "الافراط بالاعتداء الجسدي الشديد" في قانون العقوبات حيث ستتراوح عقوبة السجن على هذه الجريمة بين اربعة وعشر سنوات.

ويرى يجي سارنتسكي البرفسور في علم الجريمة في جامعة ستوكهولم ورئيس اللجنة السويدية لمكافحة الجرائم بين 1986 و 1993 ان الحكومة السويدية قامت بتفسير خاطىء لارادة الشعب، فعلى الرغم من ان الوزيرة اسك صرحت ان هذه التشددات في قانون العقوبات ناتجة عن رغبة سويدية، الا ان سارنتسكي اشار الى ان الدراسات تثبت ان المحاكم عادة ما تصدر احكاما اشد مما كان الناس يتوقعون.

ويعتقد سارنتسكي ان سبب هذا الاقتراح يعود الى كون هذا العام عام الانتخابات النيابية، وهو ما قد دفع الحكومة الى اظهار انها قادرة على التصرف بشكل حازم.

ويضم هذا الاقتراح تشديد العقوبات على جرائم الابتزاز. وتتراوح عقوبة هذه الجريمة بين 6 اشهر و6 سنوات، الا ان الاقتراح الذي قدمته وزيرة العدل بياتريس اسك قد يجعل عقوبة جرائم الابتزاز سنة على الاقل، ذلك لان هذا النوع من الجرائم اصبح الان اكثر شيوعا في المجتمع، وعادة ما يمارس على شكل جرائم منظمة. هذا الاقتراح اذا ما اصبح قانونا يمكن ان يسهل على المحاكم اصدار احكام اقسى بحق هذه العصابات.

ولكن سارنتسكي لا يعتقد ان العنف قد ازداد في السويد، حيث ان الدراسات لا تشير الى زيادة في الجريمة. وعلى الرغم من حصول بعض الحالات من الجرائم العنيفة، احيانا على صورة نشاطات اجرامية منظمة، الا ان المجتمع السويدي لا يعاني من ازدياد في العنف. ويتابع سارنتسكي انه حتى ولو ان جرائم العنف في ازدياد، فان وضع قانون عقوبات اشد صرامة لن يخفف من حدة هذه الجرائم، بل انه سوف يؤدي الى وضع المزيد من الناس في السجون. وضع المجرمين في السجون لا يعني خفض معدل الاجرام في المجتمع السويدي، يقول سارنتسكي

وزيرة العدل بياتريس اسك لا ترى اي رابط بين جعل العقوبات اشد وبين خفض معدل الجريمة، الا انها تعتقد ان العقوبات تحتاج الى ان تصبح اكثر صرامة بشكل منطقي ومعقول، وذلك لجعل الامر واضح ان ارتكاب جرائم خطرة سوى يؤدي الى عقوبات شديدة

بروفسور علم الجريمة سارنتسكي يعتقد ان هذه العقوبات لن تقلل من نسبة العنف في الجرائم ذلك لان هذا النوع من الجرائم عادة ما يجري في ظل ظروف يكون بها مرتكب الجرم فاقد للسيطرة، مثلا بسبب الكحول. لهذا السبب فان حعل الشخص يخاف من العقوبة ربما لن يكون رادعا عن ارتكاب الجريمة

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".