Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/
Det brinner i Skogsbo och räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
(Publicerat idag kl 17.31)

الاشتراكي الديمقراطي يرغب بايقاف جميع الامتيازات المالية للمدراء

وقت النشر fredag 29 januari 2010 kl 14.58

يرغب الاشتراكي الديمقراطي الآن بايقاف منح التعويضات المتحركة الى مدراء البنوك، ويرى بأنها تساهم في الازمة المالية.ويناقش الحزب امكانية الغاء هذه الامتيازات المالية والاقتصادية التي يتمتع بها مدراء البنوك والشركات الكبيرة بشكل تام.جاء هذا الرأي في مقال نشره توماس اوستروس، المتحدث الرسمي بأسم الاشتراكي الديمقراطي في مجال السياسة الاقتصادية. في صفحة المناقشة بدايغينس نيهيتر الصادرة اليوم الجمعة.وكان بنك السويد، سويد بانك قد اعلن في وقت سابق من هذا الاسبوع انه اوقف جزءا كبيرا من خططه لدفع تعويضات الامتيازات الاقتصادية والمالية، فيما يفكر بنك نورديا عكس ذلك، بدفع مايقرب من ثلاثة مليارات كرون كتعويض متحرك خلال العام الحالي.

هذا في الوقت الذي يحذّر مدير مؤسسة اينفستور للتوظيفات المالية ياكوب فالينبيري من ان هذا النقاش الذي اسماه بالشعوبي، يمكن ان يقود الى المزيد من تعدد الانظمة في سوق العمل. ويرى الاشتراكي الديمقراطي توماس اوستروس، في حديثه لاذاعتنا، ان مسألة الامتيازات  لاتعني البنوك وحدها فقط:

البنوك مؤسسات ذات خصوصية، وقضية ان تمنح امتيازات مادية الى العاملين لديها، ليست قضيتهم فقط، لان الازمة المالية تضر  الجميع في المجتمع، ولذا اعتقد ان على سلطة التدقيق المالي  القيام بدراسة امكانية تشديد قواعد العمل في هذا المضمار.

يقول اوستروس في حديثه مع اذاعتنا. ومن الجدير بالذكر ان النقاش حول الامتيازات تصاعد خلال الاسبوع الحالي، ففي يوم الاربعاء الماضي قررت ادارة البنك السويدي سويد بانك  ايقاف جميع الدفوعات المخصصة كأمتيازات اضافية الى المدارء للسنة المالية 2009، في الحالات التي تتيح اتفاقيات التعيين هذا، مما يعني ان مبلغ ال400 مليون كرون المخصصة للامتيازات يعود الى البنك.

فقط يتم دفع 17 مليون كتعويضات متحركة للعام 2009، حسب قرار البنك الذي رحب به وزير المالية اندرس بوري حين قال:

ان هذا بمثابة حفل امتياز صاح ٍ. بطبيعة الحال هذا امر مفرح، وفي نفس الوقت نود ان نرى آخرين يلتحقون بهذا ويقدمون على مثل هذا القرار، لكي لا تتم تجاوزات في شركات اخرى. واذا لم يتم ذلك سنرى مايمكننا عمله لتشديد القواعد.

هذا ماقاله الوزير اندرس بوري، الاربعاء، ولكن في اليوم الذي تلاه، امس الخميس خرج بنك آخر من البنوك الاربعة الكبار في السويد وهو نورديا بمقال للمناقشة في صحيفة د.ن يدافع فيه عن الامتيازات المليارية. وتقدر التعويضات المادية المتحركة بمليارين وثمانمئة مليون كرون سيتم دفعها عن العام المنصرم 2009. كما اشار، من بين آخرين، مدير عام مؤسسة بنك نورديا كريستيان كلاوسن، من ان ليس بالامكان مقارنة نورديا بسويدبانك، على حد رؤيته.

" لا يمكن اجراء مقارنة بين البنكين، فنورديا حققت نتائج جيدة خلال طول فترة الازمة، في كل جزء من العام، مما شكل فعلياً دعماً الى مؤسسة بنك نورديا خلال الازمة، كنا نشيطين ، كنا قد قدمنا قرضا للزبائن الذين واجهوا مشاكل، كما يمكن القول ان الكثير من اعمال البنك شاملة، وهذا التنافس الشامل يتضمن التنافس التجاري، وعلى الزبائن والعاملين" يقول مدير عام مؤسسة بنك نورديا كريستيان كلاوسن.
والآن يأتي انتقاد ياكوب فالينبيري، رئيس مؤسسة انفيستور المالك الاكبر لبنك اس أي بي، البنك الاسكندنافي الخاص، حيث يصف فالنبيري الانتقادات بالشعبوية:

ربما ينظر للامر على انه ذو نبره شعبوية، لا اعتقد ان هذا ياتي لصالح احد، على المدى الطويل.". وحول وصفه هذا الامر بالشعبوية يجيب ياكوب فالينبيري بان الكل يكرّس وقته لانتقاد البنوك باشكال مختلفة، لا اعتقد ان مايجري نقاش جاد وعميق حول كيفية عمل البنوك في المجتمع، لكن هذا الانتقاد يرفضة توماس اوستروس الناطق الرسمي باسم  الاشتراكي الديمقراطي المعارض في شؤون السياسة الاقتصادية:
لهذا الامر شيئان الاول هي انني اريد ان تُمنح سلطة التدقيق المالي مهمة دراسة امكانية تشديد القواعد المتعلقة بالامتيازات في السويد، ويمكن ان تجري امكانية تقييم فيما اذا كان من المسموح تقديم امتيازات مادية الى مناصب قيادية معينة، كما في الانظمة البنكية، على سبيل المثال.هذا امر، اما الامر الثاني فهو النظر في امكانية الزام البنوك ، التي تسلك مخاطر مالية بدفع رسوم استقرار الى الدولة،  ويمكن هذا ان يعني ان البنوك التي لديها نظام امتيازات يحفز على المخاطرة، سيكون من النافع ماليا ان تكون هذه الرسوم الاستقرارية.." يقول توماس استروس، المتحدث الرسمي عن السياسية الاقتصادية في الاشتراكي الديمقراطي

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".