Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

المحكمة الأوربي تحكم ضد السويد لتخلفها عن التلاؤم مع القواعد الأوربية بشأن قواعد حفظ المعلومات عن الأتصالات

وقت النشر torsdag 4 februari 2010 kl 15.25
وزيرة العدل السويدية بياتريسيا آسك

أصدرت المحكمة الأوربية حكما ضد السويد لتخلف القوانين السويدية عن التلائم مع القواعد المقرة في الأتحاد الأوربي فيما يتعلق بقواعد حفظ البيانات عن الأتصالات الهاتفية والألكترونية، والتي يعتبر توفرها في غاية الأهمية بالنسبة لعمل الشرطة في تتبع الجرائم. 

الحكومة السويدية ليست في وارد التسرع بتبني تلك القواعد، حتى وان قضت المحكمة الأوربية بتغريمها ماليا، والهدف من ذلك التأكد من أن لا يؤدي أعتماد تلك القواعد الى أنتهاك خصوصية الأفراد التي يضمنها القانون السويدي. كما تقول وزيرة العدل بيتريس آسك تقول:

ـ اعتقد أن هناك حساسية لدى كثير من الناس إزاء هذه القضية، وهم يمعنون التفكير فيها، ويتعين علينا ان نعمل في تناغم مع ما يعتقده الناس. تقول الوزيرة. 

ولكن هل يستحق الأمر الوصول الى حد تعريض البلاد الى الإدانة والتغريم من جانب المحكمة الأوربية؟ عن هذا السؤال ترد آسك بالقول: 

ـ أن لدينا سببا للتريث. قد تكون لهذا كلفته، ولكن دولا أخرى قد تواجه صعوبات أكبر في أستيعاب هذه التوجهات والقواعد بوضوح، وتكييفها مع دساتيرها. لهذا لا أعتقد أن ذلك سيغير كثيرا. 

بين بلدان الإتحاد الأوربي الأخرى التي تجد صعوبة في الإستجابة لقواعد تأسيس قاعدة معلومات الكترونية عن الأتصالات المانيا، التي بدأت نزاعا قضائي حولها، يلقى ترحيب وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك. 

غير ان هناك أصواتا سويدية تنتقد تخلف السويد عن تبني القواعد الجديدة، وبين تلك الأصوات الأشتراكي الديمقراطي وزير العدل في الحكومة الأشتراكية الديمقراطية السابقة توماس بودستروم الذي كان أحد المبادرين الى طرح القواعد الأوربية الجديدة، الذي يؤكد ان التخلف في هذا المجال يخلق صعوبات أمام عمل الشرطة لمكافحة الجريمة، أما أيجاد قاعدة لحفظ المعلومات حول الأتصالات الهاتفية والألكترونية فيسهل جهودها، ويمكن القضاء من القيام بدوره: 

ـ يقول بودستروم أن قاعدة المعلومات الألكترونية حول الأتصالات واحدة من أهم وسائل الشرطة في مكافحة الإتجار بالبشر، وجرائم المخدرات والأغتصاب والقتل، وليس مفهوما بالنسبة لي على الطلاق تردد الحكومة السويدية في تأسيس قاعدة حفظ معلومات الأتصالات في وقت تبنت فيه قانون التنصت FRA الذي يمضي الى مديات أبعد فيما يتعلق بالمساس بالخصوصية الفردية، فوفق قانون الـ FRA يمكن سماع مايقوله الناس في أتصالاتهم، بينما يقتصر الأمر في قاعدة المعلومات الأوربية على تحديد من أتصل بمن.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".