Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

لا اجراءات قانونية بحق جنود سويدين مجازين قاموا بشراء خدمات جنسية في المانيا

وقت النشر onsdag 10 februari 2010 kl 10.39
شراء الخدمات الجنسية ليس مخالفا للقانون في المانيا Foto: Franka Bruns/Scanpix.

قرر حقوقيون في المجلس الاعلى لوزارة الدفاع عدم معاقبة جنود سويدين كانوا قد قاموا بشراء خدمات جنسية اثناء قيامهم بتدريبات عسكرية في المانيا. هذا القرار يعود الى ان هؤلاء الجنود قاموا بشراء الجنس في وقت الفراغ المخصص لهم، ولان شراء الخدمات الجنسية في المانيا ليست جريمة يعاقب عليها القانون كما هي الحال في السويد

اثناء تواجدهم في المانيا خلال رحلة تدريبية في شهر اب اغسطس من العام الماضي، قام 18 جنديا سويديا بشراء خدمات جنسية في وقت الفراغ المخصص لهم. وعلى الرغم من ان الجنود كانوا في رحلة تدريبية، الا انهم كانوا باللباس المدني اثناء قيامهم بشراء الجنس، الامر الذي حال دون التعرف اليهم كجنود من الجيش السويدي. لهذا السبب لا توجد امكانية لاتخاذ اجراءات تأديبية بحقهم، مثل صرفهم عن الخدمة او اجبارهم على تقديم الاستقالة، كما قال غونّار يوناسون، الحقوقي في المجلس الاعلى التابع لوزارة الدفاع

وبدوره عبر انديش لوفبري، قائد وحدة K3 التي ينتمي لها الجنود ال18، عن شعوره بالغضب والخيبة جراء ما فعله الجنود. وعلى الرغم من ان العرف السائد هو انه من غير المقبول شراء الجنس، الا انه يبدو ان قيادة الوحدة لم تقدم صورة واضحة عن الموقف الصارم والرافض لشراء الخدمات الجنسية

وقد قامت وزارة الدفاع بعيد معرفتها بما حدث، قامت باجراء تحقيق حول الموضوع، والنظر بالصيغة القانونية التي تنتطوي تحتها هذه التصرفات. الا ان غونّار يوناسون المحقق وزارة الدفاع توصل الى ما فعله الجنود اثناء وقت الفراغ خارج السويد، خاصة انهم كانوا باللباس المدني الذي حد من امكانية التعرف اليهم، هو ما يجعل اتخاذ اجراءت قانونية بحقهم غير ممكن. بالاضافة الى هذا، فان القانون الالماني لا يعاقب على شراء الخدمات الجنسية.

الضابط السابق في الجيش السويدي، والنائبة الحالية في البرلمان عن حزب الشعب، نينا لارسون، تعتقد ان ما تقوم به وزارة الدفاع من عمل على مبادئ اخلاقية راسخة ترفض شراء الجنس هو بالامر الجيد، الا ان هذا الامر الذي حدث مع الجنود في المانيا وعدم اتخاذ اي اجراءات قانونية بحقهم، ما ادى الى انهيار هذه المبادئ التي تسعى وزارة الدفاع الحفاظ عليها

 واخطر ما في الامر، تقول لارسون، هو ان هؤلاء الجنود لم يروا العلاقة بين شراء الخدمات الجنسية وبين العصابات المنظمة وغير القانونية التي تسيطر على هذه العمليات، بالاضافة الى القسوة والعذاب التي تتعرض لها النساء اللواتي يعملن في بيع هذه الخدمات. ويعود الامر كما تعتقد نينا لارسون الى عدم وجود اصول تربوية في وزارة الدفاع تعمل على توضيح هذه الحقائق. وعلى الرغم من حدوث هذا الامر في المانيا، الا ان الجنود كانوا في رحلة تدريبية على نفقة وزارة الدفاع، مما يعني ان على هؤلاء الجنود اتباع القانون السائد في السويد الذي يعتبر شراء الخدمات الجنسية جريمة يعاقب عليها القانون.

وعلى الرغم من ان وزارة الدفاع ترفض بشكل قاطع كل عمليات شراء الخدمات الجنسية، الا ان غونّار يوناسون الحقوقي في وزارة الدفاع قال ان الناحية القانونية لا تعاقب على ما فعله الجنود خارج السويد. فالامر يتعلق بما يعرف بالعقاب المزدوج، اي ان امكانية العقاب في السويد موجودة اذا ما قام به احدهم يعتبر جريمة في السويد وفي البلد الاخر. في هذه الحالة فان الجنود لم يرتكبوا اية جريمة في المانيا.

ويرغب غونّار يوناسون بتعديل القانون السويدي بصورة تجعل اي شخص سويدي او حتى مقيم في السويد مسؤولا امام القانون بصفته ممثلا للسويد في جميع الاحوال. هذا التعديل يسهل امكانية اتخاذ اجراءات قانونية بحق من يقومون بشراء الخدمات الجنسية داخل السويد وخارجها

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".