Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/
اقتراح حكومي على خلفية قضية Lavaldomen

البرلمان يجمد مشروع تعديل قانون سوق العمل

وقت النشر torsdag 11 mars 2010 kl 15.45
رئيسة اتحاد النقابات Wanja Lundby Wedin تعارض التعديلات الحكومية على قوانين سوق العمل

لا تزال الاحتمالات مفتوحة أمام مصير المشروع الحكومي لتعديل اتفاقية العمل الجماعي، في حال فوز التحالف الأخضر والأحمر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالخلاف بين اتحاد نقابات عمال البناء في السويد وبين شركة البناء اللاتفية Laval والذي أثار هذا الموضوع لا يزال يتفاعل ضمن دوائر الخلاف السياسي بين المعارضة والحكومة

مشروع القانون الحكومي المتعلق بتعديل قوانين سوق العمل والذي أصبح معرفا من خلال قضية Lavaldomen قرراليوم البرلمان السويدي Riksdagen تجميده لمدة عام، وإعادته إلى اللجنة الدستورية التابعة للبرلمان.
وجاء هذا القرار بعد انتقادات من قبل نواب المعارضة في البرلمان لمحتوى مشروع القرار، والذي يتضمن تعاديلات لاتفاقية العمل الجماعي Kollektivavtal المعمول بها في السويد بما يتناسب مع متلطبات سوق العمل، حسب قرار لمحكمة العدل الأوروبية Eg-domstolens اتخذ في أعقاب قضية شركة البناء اللاتفية Laval
المعارضة واتحاد النقابات العمالية LO اتهما الحكومة باقتراحات تعديلات أبعد مما أقرته محكمة العدل الأوروبية، رئيسة إتحاد النقابات العامة Wanja Lundby Wedin طالبت بتجميد مشروع القرار سنة كاملة
"تجميد المشروع الحكومي لمدة سنة والإبقاء على القانون المعمول به حاليا يمكن أن يمنحنا الفرصة للتمعن في كيفية التصرف مع نصوص القانونية"
المعارضة اعتمدت على فقرة في القانون الحكومي يجيز حماية مواقف الأقلية البرلمانية عند التصويت على قرارات تعديل القوانين، وذلك في حال لم تحصل هذه التعديلات على أغلبية مريحة.
وهذا ما دعا إلى إعادة المشروع إلى اللجنة الدستورية في البرلمان، مع أن الاحتمالات لا تزال مفتوحة في حال فوز التحالف الأخضر والأحمر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، هل سيتم إلغاء مشروع القانون الجديد الخاص باتفاقية العمل الجماعي لليد العاملة المستقدمة إلى السويد بشكل نهائي؟ أم أن هناك تعديلات ستضاف عليه؟ خاصة أن المشروع الحكومي الحالي يحد من سلطة النقابات السويدية ضمن إجراءات الحالات الخلافية مع الشركات الأجنبية التي تأتي هي وعمالها من خارج السويد لتنفيذ مشاريع في البلاد، تماما كما حدث مع شركة البناء Lavalعندما جاءت مع العاملين معها من لاتفيا لترميم إحدى مدارس Vaxholm لتصطدم مع مطالب نقابات عمال البناء في السويد المتمثلة بضرورة التوقيع على اتفاقية العمل الجماعي المعمول بها للدفاع عن العاملين في السويد وهذا ما أدى إلى إنهاء عمل الشركة وخسارتها للعقد وبالتالي إعلان إفلاسها.

الشركة المفلسة رفعت قضية في محكمة العمل السويدية Arbetsdomstolen وهذه المحكمة طلبت بدورها استشارة محكمة العدل الأوروبية، استشارة أفضت إلى ضرورة تغيير اتفاقية العمل الجماعي السويدية بما يخدم متطلبات سوق العمل في أوروبا، حول هذه التغيرات المطلوبة تدور الآن النقاشات والخلافات بين المعارضة واتحاد النقابات من جهة والحكومة من جهة أخرى ، ريئسة اتحاد النقابات Wanja Lundby-Wedin تقول إن من شأن التعديلات التي تقترحها الحكومة أن لا تسمح لنا بالمطالبة العادلة لجميع العاملين في السويد في الحصول على رواتب مناسبة، إضافة إلى أن هذه التعديلا تشكل اعتداءا على حقوقنا الأساسية في التفاوض مع أصحاب العمل

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min Lista".