Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

حكم المحكمة الادارية العليا يمكن ان لايكون له تأثير

وقت النشر onsdag 6 oktober 2010 kl 15.04

بالرغم من ان المحكمة الادارية العليا قد توصلت الى ان بلدية ستوكهولم قد خرقت القانون ببيع خدمات المساعدات المنزلية في منطقة فانتور في ستوكهولم الى القطاع الخاص، عن طريق مايعرف بالبيع الاستقطاعي، ويعني نقل نشاطات الى مؤسسة اخرى، من نشاط قائم، فهذا لايعني بأن البيع سوف يلغى، اذ ان العقد قانوني، بالرغم من ان قرار البيع لم يتم بصورة قانونية.حسب قرار المحكمة. توبياس اندين، استاذ القانون بجامعة اميو يعلق بالقول:

-         البلدية ومن خلال قانون البلديات عليها مسؤولية تصحيح الخطأ الذي ارتكب. وهذا يمكن ان يتحقق في هذا السياق، لكن القرار البلدي هو الخاطئ وليس التأثيرات المترتبة على القرار الذي صيغ على شكل عقد بيع. يقول توبياس اندين. هذا ويجلس الأن مجموعة من الحقوقيين في ستوكهولم للتباحث حول كيفية التعامل مع حكم المحكمة الادارية العليا في هذا الموضوع، كما تقول كاترينا يلين كروتز وحقوقية:
- هنالك قرار حكم صادر من محكمة المحافظة الذي سار على طريق قرار المدينة، لكن محكمة الاستئناف الادارية الغت القرار، تقول كاترينا وتجيب على سؤال الاذاعة عن ماهي التأثيرات التي تنجم عن قرار الحكم، بـ "اننا نقوم الآن بدراسته"، ونأمل ان ننجز هذا الامر في الايام القريبة القادمة.
قرار المحكمة الادارية العليا واضح وهو ان بلدية ستوكهولم خرقت القانون حين باعت نشاط الخدمات المنزلية الى  شركة فانتور للخدمات المنزلية. واخذت ثمن المحتويات المستعملة. وهكذا بات ثمن البيع دون مستوى قيمة السوق في مجال هذا النشاط الخدمي، وهذا يعني دعما موجها الى شركة بعينها، وهو امر غير قانوني.
وكان يوناس ايكلوند، وهو طالب حقوق من حزب البيئة قد دفع هذه القضية الى المحكمة الادارية، ويقول الان انه سيرفع بشكوى بوليسية الى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية لمايعرف بعدم الامانة ازاء المسؤول الرئيسي.

-         الامر هنا يتعلق بممتلكات دافعي الضرائب التي تسربت من ايادينا. اعتقد ان من الضروري ان يكونن هنالك تحقيق ذات صفة عقاب قانوني  عن مسؤلية ماجرى. والمسؤولية تقع على عاتق السياسيين البرجوازيين الذين اتخذوا هذا القرار حول هذا الشكل من البيع. يقول يوناس ايكلوند. لكن توبياس اندين من جامعة اميو، لا يعتقد بأن يكون هنالك اجراء قانوني مدني. ويرى بأن من الممكن ان تطالب شركة ما منافسة لشركة فانتور بتعويض مادي:
- التعويض موجود ونظريا ممكن فيما اذا تعرضت شركة ما الى ضرر مادي بسبب ان البلدية خرقت قواعد القانون، ولكن من الصعب اثبات ذلك الضرر.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".