Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

ميزانية العام المقبل تستند الى توقعات بتواصل التحسن في الأقتصاد السويدي

وقت النشر tisdag 12 oktober 2010 kl 08.50
1 av 4
وزير المالية انديش بوري قدم صباح اليوم موازنة الحكومة للعام 2011. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix.
2 av 4
وزير المالية انديش بوري ساعة وصوله الى البرلمان لتسليم الموازنة قبيل جلسة المناقشة ظهر اليومFoto: Bertil Ericson/Scanpix.
3 av 4
الناطقة بالامور المالية عن حزب البيئة ميكائيلا فالترسون انتقدت بشدة سياسة الحكومة المتعلقة بالبيئة. Foto: Bertil Ericson/Scanpix.
4 av 4
الناطق بالشؤون المالية عن حزب سفريا ديموكراترنا جوني سكالين دعا اثناء المناقشة البرلمانية الى خفض الهجرة الى السويد من اجل تحسين الاقتصاد

تتوقع الحكومة نموا أقتصاديا جيدا في العام المقبل، وقال وزير المالية أنديرش بوري الذي تقدم الى البرلمان اليوم بمشروع ميزانية العام المقبل أن لدينا تمويلا قويا في القطاع العام ، وأن سوق العمل قد حمل هذا العام مفاجئآت أيجابية، ونتوقع ان يتواصل ذلك. 

الحكومة ترى ان الأقتصاد السويدي تطور بقوة غير منتظرة في الفترة الأخيرة، وبناء على تزايد الطلب الأقتصادي والأنتاج، تتوقع الحكومة أن تشهد فرص العمل تزايدا في السنوات المقبلة. وأن تنخفض نسبة البطالة بين من هم ما بين 15 و 74 عاما من 8,4% الى 8% في الفترة المتبقية من هذا العام.

الاقتصاد السويدي يتعافى وسينمو بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، والحكومة ترى بان خزينة الدولة ستنعم بفائض يمكن استخدامه من اجل مواصلة عمليات الاصلاح خلال السنوات القادمة. هذا ما قاله وزير المالية انديش بوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بعد ساعة على تقديم الموازنة لعام 2011.

وقال وزير المالية ان الاقتصاد السويدي يقف على ركيزة قوية بالمقارنة بدول العالم، ويعود هذا لعاملين، اولهما هو النمو في الاقتصاد السويدي، اما السبب الثاني فهو التمويل القوي في القطاع العام، حيث ان العجز لعام 2011 سيكون حوالي 0.5 بالمئة

هذا العجز سيصبح نموا مع قدوم العام 2012، وهو الان عجز قليل بالمقارنة مع العجز الذي تعاني منه معظم الدول في الاتحاد الاوروبي. وتقدر نسبة النمو الاقتصادي ب 4.8 بالمئة العام المقبل، لتعود وتنخفض الى 3.7 بالمئة للعام 2012، وهي ايضا نسبة مرتفعة حسب المقاييس السويدية.

وزير المالية انديش بوري وصف الموازنة بالحذرة، معللا ذلك لعدم الاسقرار الاقتصادي واكد على ان الحكومة تريد الاستمرار في سياسة الاصلاح ولكنها لا ترغب بالمغامرة باسقرار الاقتصاد السويدي، بل ان ما يجب فعله هو احلال النظام قبل الشروع بالحديث عن مواضيع جديدة

وتبلغ قيمة الاصلاحات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها العام المقبل 13 مليار كرون، سيكون 7.5 مليار كرون منها مخصصا الى خفض الضرائب للمتقاعدين، تماما كما وعدت الحكومة اثناء الحملة الانتخابية. ويتحصل البلديات على مبلغ 3 مليار كرون خلال العام المقبل.

ومن خلال تخصيص مبلغ 1.5 مليار كرون لاجراءات ضمن سوق العمل للعام 2011، رفع نسبة الامكانيات المادية المخصصة للبراكتيت والتدريب على الحياة العملية ضمن برامج مكاتب العمل، تسعى الحكومة الى العودة الى سياسة العمالة الكاملة.

وسوف يرتفع الدعم المادي للوظائف المعروفة بالخطوة العملية الاولى للاجانب instegsjobb، هذا بالاضافة الى رفع الدعم المخصص لذوي الاعاقات.

واكد وزير المالية على اهمية العنصر الاجني في السويد آخذا بعين الاعتبار معدل الاعمار المرتفع بين السكان، بالاضافة الى الحاجة الى المزيد من اليد العاملة من اجل استمرار التقدم في الاقتصاد والرفاهية في السويد. ومن ال13 مليار في موازنة الحكومة، سيخصص مليار واحد لسياسة التعليم، حيث سترتفع قيمة القرض الجامعي بنسبة 500 كرون في الشهر لكل طالب، بالاضافة الى تخصيص زيادة عدد اماكن التدريبات التعليمية في المدارس الثانوية والاسراع في تعليم المدرسين.

واذا ما استطاعت الحكومة تحقيق هذه النقاط، فسيصبح بمقدورها تحقيق المزيد من الوعود التي قدمتها خلال الحملة الانتخابية. وعندها يصبح بالامكان تنفيذ الخطوة الخامسة من الخصومات الضريبية للعاملين، بالاضافة الى خفض الضرائب على المتقاعدين بقيمة 2.3 مليار كرون اضافية. سيصبح بالامكان رفع الحد لدفع ضريبة الدولة وايضا خفض الضريبة المضافة على المطاعم الى النصف، كما قال انديش بوري، وتابع ان هذه الامور لن تتحقق قبل تحقيق النمو في القطاع العام

هدف الحكومة في الموازنة الجديدة هو الوصول الى نمو بنسبة 1 بالمئة في الناتج الوطني الاجمالي BNP، اي من عجز بقيمة 0.5 بالمئة عام 2011 الى نمو في العام 2012 ولكي يصل الى نمو بنسبة 3 بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي للعام 2014.

اما بالنسبة للبطالة فان التوقعات التي رصدتها الحكومة في الميزانية التي قدمها وزير المالية صباح اليوم هي خفض البطالة من 8.4 بالمئة الى 8 بالمئة العام المقبل، وباستمرار الاقتصاد الجيد فان البطالة ستنخفض الى 6 بالمئة مع العام 2014.

ما يوضح هذا الانخفاض البطيء في البطالة هو ان السوق السويدية خسرت 50 الف يد عامل من قطاع الصناعة خلال الازمة الاقتصادية 2008 و2009. هذا الامر تعاملت معه الشركات عبر تعديل الانتاج بما يناسب اليد العاملة في الشركة، والان مع تحسن الاوضاع الاقتصادية استطاعت الشركات زيادة الانتاج دون السعي الى توظيف المزيد من العمال.

ومن جهته رحب توماس استروس، الناطق المالي لحزب الاشتراكي الديموقراطي بالنمو الحاصل في الناتج الوطني الاجمالي، الا انه رأى بعض عوامل القلق بعد الميزانية التي قدمتها الحكومة، واحد منها في السياسة المتعلقة بالبلديات حيث ان فرص العمل انخفضت العام الماضي في المدارس ودور الرعاية الصحية وهو الامر الذي يستمر هذا العام، كما قال استروس وتابع ان الحكومة لم تتخذ اية اجراءات من اجل وقف عملية سقوط عدد من المواطنين خارج نطاق التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة

وفي جلسة مناقشة الموازنة في البرلمان، تحدثت الكتلتان السياسيتان، بالاضافة الى حزب سفريا ديموكراترنا عن الوضع الاقتصادي للعام 2011. انديش بوري قال ان سياسة الحكومة تقوم على تحمل المسؤولية موضحا ان التحالف البرجوازي عزز عدد مقاعده في البرلمان خلال الانتخابات الاخيرة وهو الامر الذي يجعل الحكومة قادرة على تطبيق سياستها.

وبعد ان هنأ توماس استروس وزير المالية انديش بوري على النجاح الذي حققه التحالف البرجوازي، وجه انتقاده للحكومة التي لم تقدم اي مقترحات لخفض البطالة، اما اولّا اندرسون من حزب اليسار فقد ان المواطنين الذين سقطوا خارج اطار التأمينات الصحية هم الذين يعانون من القوانين التي وضعتها الحكومة البرجوازية

اما ميكائيلا فالترسون، الناطقة بامور المالية عن حزب البيئة، فقد اكدت ما قالته اندرسون بأن سياسة سوق العمل التي وضعتها الحكومة تؤذي عدد من المواطنين، كما وانتقدت سياسة البيئة في الموازنة، التي وكما رأت فالترسون، لا تتعامل معها الحكومة على محمل الجد على الرغم من انها قضية اصبحت تهم القسم الكبير من المواطنين.

اما الناطق بامور المالية عن حزب سفريا ديموكراترنا جوني سكالين، فقد قال ان خفض الهجرة الى السويد سوف يساهم بتحسن الاقتصاد السويدي، وانتقد سياسة الحكومة بخفض المعونات المادية للعاطلين عن العمل، وكذلك الخصومات الضريبة على العاملين، وقال ان هذا يقلل من الطمأنينة لدى المواطنين.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".