Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

معالجة قضايا الاعتداء على الاطفال تستغرق وقتا طويلا

وقت النشر torsdag 17 februari 2011 kl 10.52
جرائم الاعتداء على الاطفال
(7:01 min)
معالجة القضايا المتعلقة بالاعتداء على الاطفال تستغرق وقتا طويلا.Många utredningar hos familjevåldsroteln blir liggande. Foto: Claudio Bresciani/Scanpix

تستغرق سلطات الشرطة والدعاء العام وقتا طويلا في معالجة القضايا المتعلقة بالاعتداء على الاطفال. هذا ما اكدته منظمة "انقذوا الاطفال Rädda Barnen" في تقرير مبني على احصاءات من سلطة الادعاء العام. وعلى الرغم من ان القانون ينص على ان معالجة قضايا الاعتداء على الاطفال يجب ان لا تتعدى 90 يوما، فان معدل الوقت الذي تستغرقه هذه التحقيقات يصل الى 115، والى وقت اطول في بعض البلديات...باستثناء هيلسينغبوري.

اوسا لاندبري طبيبة نفسية في منظمة "انقذوا الاطفال Rädda Barnen" تقول ان التأخر في عملية معالجة قضايا الاعتداء على الاطفال يعطيهم شعورا بان المجتمع لا يأخذ معاناتهم على محمل الجد. هذا قد يؤدي الى ممارسة الضغط على الاطفال وربما تهديدهم او حتى رشوتهم من اجل عدم الذهاب الى الشرطة، كما قالت لاندبري، واعطت مثالا عن طفل عمره 6 سنوات تعرض للضرب من قبل والدته وفقد ثقته بالشرطة لانها تأخرت بدعوته للتحقيق.

وتستغرق التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على الاطفال وقتا اطول من المعدل الذي ينص عليه القانون، وهو 90 يوم. ففي مالمو مثلا يستغرق التحقيق ما معدله 168 يوما، وفي سوندسفال ما معدله 153 يوما. هذه فترة طويلة تعرض الاطفال لخطر استمرار الاعتداء، بالاضافة الى امكانية ان ينسى الاطفال تفاصيل حالة الاعتداء. فالاطفال ضحايا ضعفاء، وفترة الانتظار بالنسبة لهم شيء مختلف تماما عن فترات انتظار البالغين، كما قالت لاندبري

رئيس قسم مكافحة العنف العائلي في شرطة مالمو بوريه آرونسون يقول انه امر مؤسف ان يستغرق وقت طويل امر معالجة القضايا المتعلقة بالاعتداء على الاطفال، واضاف انه ثمة حالات اعتداء لا يتم الابلاغ عنها مما يجعل الامر اسوء ويزيد من خيبة امل الاطفال باجهزة المجتمع ولاسيما الشرطة.

ويقول آرونسون ان سبب عدم قدرة شرطة مالمو على معالجة هذا النوع من القضايا خلال فترة سريعة هو نقص كبير في عدد المحققين المختصين بهذا النوع من الجرائم، وقال ان شرطة المحافظة في سكونه قامت خريف 2010 باجراء تدقيق في مراكز الشرطة في المحافظة ووجدت ان شرطة مالمو لا تستطيع التعامل مع كم التحقيقات وفق الموارد المالية المخصصة لها، ولهذا يتم الان البحث عن محققين متخصين بقضايا الاعتداء على الاطفال.

واذا كانت شرطة مالمو تستغرق ما معدله 168 يوما للتحقيق في القضايا المتعلقة بالاعتداء على الاطفال، فان شرطة هيلسينغبوري، التي كقسم مالمو، تتبع ايضا شرطة المحافظة في سكونه، فان معدل الوقت الذي يستغرقه التحقيق بهذا النوع من القضايا هو 66 يوما، المعدل الافضل في السويد. ما هو السبب؟

تقول ماريا ساندور، الرئيس المناوب في قسم مكافحة العنف العائلي في شرطة هيلسينغبوري، ان السبب يعود الى سرعة بالعمل، بالاضافة الى اعطاء هذا النوع من القضايا اولوية. لقد عملنا بجهد كبير واستعنا بمحققين من اقسام اخرى اذا ما تطلب الامر، كما قالت ساندور.

ويقوم الان 4 ممثلين من مكتب الادعاء العام في هيلسينغبوري ، متخصصين بقضايا العنف العائلي، بالعمل على التحقيق بهذا النوع من الجرائم. وبالاضافة الى هذا فان التعاون مع رجال شرطة في المدينة ساهم يجعل معدل الوقت الذي تستغرقه التحقيقات منخفضا. الطفل يتم استجوابه خلال اسبوعين، ويتم تنصيب شرطي لهذه الغاية عادة ما يكون اول من وصل الى مكان الحادث. يجب التأكد من جمع الدلائل، ربما عبر تصوير الفيديو ويجب ان يأخذ القانون مجراه لما في ذلك من منفعة على جميع الاطراف، يقول كريستر فورشمان المدعي العام في هيلسينغبوري

وعلى الرغم من انها تملك افضل معدل في السويد، الا ان شرطة هيلسينغبوري تسعى الى تقليل الوقت الذي يستغرقه التحقيق اكثر مما هم عليه الان. ولهذه الغاية سيتم العمل على استجواب المشتبه بهم في نفس اليوم الذي سيتم به استجواب شهود مقربين من الضحية. بعد هذا يتم استجواب الضحية. هذا سيساهم بتقليل فترة التحقيق، وزيادة امكانية تطبيق القانون، كما قالت ماريا ساندور

شرطة هيلسينغبوري هي بالفعل حالة استثنائية. تقرير "انقذوا الاطفال" وجه انتقادا الى كيفية التعامل مع قضايا الاعتداء على الاطفال، ولكنه اشار على الرغم من هذا الى تحسن بما يتعلق بالوقت الذي يستغرقه هذا النوع من التحقيقات بالمقارنة مع العام السابق. مصلحة الادعاء العام قامت الان بتعيين منسق للاشراف على مشروع العمل على تسريع فترات التحقيق.

هناك اسباب عدة للقيام بمشروع كهذا تضاف الى الاسباب القانونية، تقول الطبيبة النفسية من Rädda Barnen اوسا لاندبري، فالانسان البالغ بامكانه اذا ما تعرض لجريمة ما، بامكانه الذهاب شخصيا والابلاغ عن ما حدث، ولكن هذا لا يستطيع ان يفعله طفل تعرض للاعتداء من قبل اهله.

يذكر ان التقرير الذي صدر عن منظمة "انقذوا الاطفال" اظهر ان ارتفاعا قد طرأ على عدد البلاغات المتعلقة بجرائم الاعتداء على الاطفال، ووصل الى 11350 في السويد عام 2010.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".