Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

مفاوضات بين الحكومة والحزب الإشتراكي الديمقراطي لوقف تصدير الأسلحة للأنظمة الديكتاتورية

وقت النشر tisdag 10 maj 2011 kl 14.13
مفاوضات بين الحكومة والحزب الإشتراكي الديمقراطي لوقف تصدير الأسلحة للأنظمة الديكتاتورية

توصل قسم الأخبار في الإذاعة السويدية بخبر مفاده أن الحكومة والحزب الإشتراكي الديمقراطي دخلا في مفاوضات ثنائية للتوصل إلى إتفاق يعزز مبادئ الديمقراطية وذلك بتحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في الدول التي تريد إستيراد الأسلحة السويدية وعدم إبرام صفقات مع الأنظمة غير الديمقراطية.

وقالت آنا إيك رئسية جمعية السلام والتحكيم السويدية Svenska Freds أن الجمعية كانت تطالب منذ مدة بوضع شروط لتصدير الأسلحة السويدية، ووقف بيعها للأنظمة الديكتاتورية. وأضافت أن إمكانية تطبيق هذه الشروط أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وأن إجراء كهذا سيكون بمثابة إنتصار كبير لأسس السلام التي تسعى إليها الجمعية ولكافة الأعضاء وكذلك المتعاطفين معها والذين ساعدوها في حملتنها ضد بيع الأسلحة للأنظمة الديكتاتورية. وفي الواقع فهو إنتصار كبير لكل المظلومين الذين يعيشون في أنظمة ديكتاتورية تستخدم أسلحة سويدية. وأضافت إيك أن الجمعية تتطلع إلى موافقة البرلمان على هذا القرار لتغيير القوانين في هذا الإتجاه.

الإنتفاضة الشعبية التي يعرفها الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا تعتبر سببا رئيسيا في إقتراح من شأنه تغيير شروط صناعة الأسلحة. وحاليا تقوم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي بدراسة هذا الإقتراح، كما أن حزب البيئة وحزب اليسار لديهم نفس توجهات الحزب الإشتراكي الديمقراطي. وكذلك حزب الشعب والحزب المسيحي الديمقراطي يطالبان بتطبيق هذه الشروط.

ووفقا لجمعية السلام والتحكيم السويدية فالعديد من الأحزاب السويدية ومنذ العام 1996 قامت برفع 37 إقتراحا للبرلمان تطالب فيه بوقف تصدير الأسلحة إلى الأنظمة الديكتاتورية، لكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث رغم أن أغلبية السياسيين كانوا ضد بيع الأسلحة لأنظمة ديكتاتورية. آنا إيك قالت أنها لا تتوقع تعديلا سريعا في هذه القضية وأن جمعيتهم ستواصل حملتها ضد تصدير الأسلحة للأنظمة غير الديمقراطية وأضافت "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه مايحدث، بل سنواصل العمل لتعزيز مجهوداتنا لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه، ونحن نرحب من طبيعة الحال بفتح تحقيق في هذا الإتجاه، لكن في نفس الوقت فهذا التحقيق يقف عائقا أمام إتخاذ قرار نهائي وبسرعة، لأنالتحقيق يمكن أن يستغرق سنوات طويلة. لكننا سنواصل حملتنا بالضغط على المسؤولين من أجل التغيير وفقا لمعايير الديمقراطية الحقيقية".

يذكر أن السويد قامت بتصدير ما قيمته 13,7 مليار كرون سويدي من الأسلحة خلال السنة الماضية، وإستفادت 20 دولة مثل باكستان والإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية من 30% من مجموع الصفقة.

هذا وكانت الحكومة والأحزاب البورجوازية الأربعة دخلت في مفاوضات مكثفة بشأن هذه القضية. كما أن الحزب الإشتراكي الديمقراطي وحزب المحافظين كانا في البداية ضد تغيير القانون في هذا القطاع لدواع أمنية، غير أن توجهات الإشتراكيين الديمقراطيين تغيرت في الوقت الراهن، كما أن الحكومة ستحاول التوصل إلى إتفاق مع الحزب الإشتراكي الديمقراطي في هذا الإتجاه.

وأبدت آنا إيك إستغرابها من تقييد السياسة الأمنية لصادرات الأسلحة السويدية، وقالت أن المسألة تستدعي بعض التفكير المنطقي لأن سياسة الأمن لا تتطلب من السويد تصدير الأسلحة إلى الأنظمة الديكتاتورية، وأضافت بالقول "أنا لا أرى أي مصدر للخوف، فعلى العكس من ذلك يجب أن نخجل من أنفسنا لأننا نبني سياسة أمنية على حساب إستمرارية عيش الآخرين تحت القمع. ومن طبيعة الحال فهذا سيقلل من بعض فرص العمل، لكن هذا لا يعني أن قطاع تصدير الأسلحة هو الوحيد في السويد فيمكن العمل في نشاطات متعددة أخرى، وتعتقد آنا إيك أن الإستمرار في بيع الأسلحة للأنظمة الديكتاتورية لا يساعد في خلق مناصب عمل جديدة، بل من شأنه أن يفاقم ظاهرة البطالة.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".