Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

الأمم المتحدة توجه إنتقادات للسويد لخرقها بعض بنود إتفاقية حقوق الطفل

وقت النشر torsdag 3 november 2011 kl 14.10
السويد تنتهك إتفاقية حقوق الطفل
(5:56 min)
ماريا لارسون وزيرة شؤون الأطفال والمسنين

وجهت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إنتقادات للسويد بسبب إهمال السويد لبعض النقاط المهمة في الإتفاقية المبرمة مع المنظمة في شؤون الأطفال. ولم تسلم الحكومة السويدية من إنتقادات داخلية تتمثل في الأحزاب السياسية والمنظمات التي تعنى بحقوق الأطفال.

وفي ردها على هذه الإنتقادات قالت ماريا لارسون وزيرة شؤون الأطفال والمسنين أن القانون السويدي يحترم بنود الإتفاقية بما فيه الكفاية. وقالت "تبين من خلال الدراسة التي قدمتها الحكومة أن السويد تحترم بنود إتفاقية حقوق الطفل، ونتمركز في مرتبة جيدة، ونحن راضون عما حققناه في هذا المجال، رغم أن حقوق الطفل في السويد لا زالت متأخرة بعض الشيء. هذا قالت ماريا لارسون أنها تتمنى أن تتحول إتفاقية حقوق الطفل في السويد إلى قانون قائم في التشريعات السويدية.

وإتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والإقتصادية والثقافية. و تتكلف لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بمراقبة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. والتي تلزم الدول بإحترام حقوق الوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية. كما تعطي للطفل الحق في التعبير عن الرأي، بحمايته من التنكيل والإستغلال، ما يتم حماية خصوصياته وتصريحاته.

وبالرغم من إلحاق هذه الإتفاقية بالتشريعات القانونية في عدد من الدول، فلا زالت السويد لم تضمها إلى القانون، وتقتصر على تكييفها مع القوانين القائمة. لكن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم تعتقد أن الإجراءات التي قامت بها السويد ليست كافية، وتشترط أن تصبح هذه الإتفاقية قانونا سويديا. وهذا ما أكدته أيضا إيما فون كورسفانت محامية في شؤون الأطفال لدى صندوق الأمم المتحدة للطفولة Unicef. والتي أبدت إمتعاضها وقالت: "الإجراءات التي تقوم بها السويد ليست كافية للإلتزام بكل بنود الإتفاقية، كما لا يجب إهمال أن إتفاقية حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من القانون".

هذا وقدمت إيما فون كورسفانت دليلا ملموسا على إنتهاك السويد لبنود إتفاقية حقوق الطفل. عندما يتعلق الأمر بالأطفال غير الحاصلين على الجنسية السويدية. وأن هناك أطفال على سبيل المثال في شوارع السويد ضحايا ظاهرة الإتجار بالبشر. وهم في حاجة ماسة للعناية والحماية. لكن عوض تسوية وضعيتهم يتم حرمانهم من الإقامة في السويد. وإجراء كهذا يعيد هؤلاء الأطفال بطريقة غير مباشرة للسقوط في أيدي المهربين مرة أخرى، ليستغلونهم ويتم تمريرهم بين مختلف المهربين والبلدان. وأضافت إيما فون كورسفانت بالقول "لو تم إدراج إتفاقية حقوق الطفل في التشريعات السويدية، لكان بالإمكان تجنب مثل هذه المشاكل والخروقات. والتعامل مع أولئك الأطفال بهذه الطريقة".

بدورها ماريا لارسونوزيرة شؤون الأطفال والمسنين، تعتقد أن هناك قصور يشوب القانون السويدي في هذا المجال، ويجب تحسين العمل والإجراءات المتعلقة بقضايا الأطفال اللاجئين، والأطفال الذين ليست لديهم إقامة أو المتخفين في السويد. خصوصا أن الأمور تبقى غير واضحة عندما يتعلق الأمر بحق هؤلاء في الرعاية الصحية التمدرس".

جدير بالذكر أن وكيل الجمهور في شؤون الأطفال بو فريدريك مالمبيرغ، تطرق لأمثلة أخرى للإنتهاكات التي تطال إتفاقية حقوق الطفل في السويد. والأمر يتعلق بقانون الخدمات الإجتماعية، هذا بالإضافة إلى إنتهاكات أخرى. وقال مالمبيرغ أنه وفقا للقانون في السويد، فالمحقيين لدى مصالح الخدمات الإجتماعية يستمعون فقط لأقوال الأطفال البالغين أكثر من 15 سنة في حالة حاجة هؤلاء الأطفال للدعم. في حين أن الأطفال الصغار يتم إخضاعهم لتحقيق وليس الإستماع لآرائهم وأقوالهم من طرف المسؤولين. غير أن ماريا لارسون قالت أن هذه القوانيين لم تعد سارية المفعول منذ سنة 2008.

وتعتقد لارسون أن المسح الذي قدمته الحكومة اليوم يعتبر خطوة كبيرة في الإتجاه الصحيح لتصحيح بعض النقاط في التعامل مع إتفاقية حقوق الطفل. وقالت " المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الطفل ستبدي وجهات نظرها بشأن النتائج الواردة في الدراسة". وأضافت بالقول "سيتم القيام بفتح قنوات إتصال، وفتح النقاش في حوار موضوعي مع جميع الفعاليات العاملة في مجال حقوق الطفل، وذلك لتعزيز إحترام بنود هذه الإتفاقية. كما أن هناك خطة ستشمل جميع المناطق لعدم الوقوع في تعزيز حقوق الطفل في منطقة ما على حساب منطقة أخرى، وذلك لتحسين وتعزيز حقوق الطفل في كل المناطق على حد سواء".

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".