Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

تراجع ظاهرة شراء الجنس لكن على الورق

وقت النشر måndag 19 augusti 2013 kl 16.18
تدنى اجمالي البلاغات الواردة بشأن شراء الجنس بنسبة 23 بالمئة حتى شهر يوليو / تموز مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . صورة بيرتل لانغلويس / سكانبكس

انخفضت حالات الابلاغ عن شراء الخدمات الجنسية بصورته كبيرة، ووفقاً لما تذكره الشرطة فإن ذلك لا يعود الى انخفاض عدد الاشخاص الذين يشترون الجنس بل الى قلة الوقت الذي يقضيه مفتشي الشرطة في الخدمة خارج مكاتبهم.

يقول مفتش الشرطة سيمون هاجسروم " أن هذا يتطلب تحقيقاً على الارض ، يتطلب خروج الشرطة الى الشوارع والساحات، وتفتيش الفنادق و الشقق حيث يُباع الجنس ، وليس البقاء في شارع مالمسخيلنادسغاتن للقبض على الرجال الذين يشترون الجنس هناك ، مثل هذه الجرائم لا يتم العثور عليها من خلال البقاء وراء المكاتب"

الفرق بالتالي هو أن مفتشي الشرطة المختصين في مكافحة الدعارة في ستوكهولم لم يعودوا يحققون كثيراً في حالات شراء الجنس، بل صاروا يحققون في الجرائم خلال 30 من أوقات عملهم . وفي السابق وخلال عام 2010 على سبيل المثال كان لدى المجموعة وحدة تحقيق داخل أقسام الشرطة  تتولى التحقيق في حالات شراء الجنس "

"في تلك السنة  كنا نلقي القبض على الكثير جداً من الناس الذين يشترون الجنس " يقول مفتش هاجسروم .

ووفقاً لمجلس الوقاية من الجريمة فإن اجمالي عدد البلاغات الواردة بشأن شراء الخدمات الجنسية تراجع بنسبة 23 بالمئة حتى شهر يوليو / تموز من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما عند المقارنة بعامي 2010 و 2011 فيتبين الانخفاض الأكبر.

كل من الشرطة ومجلس الوقاية من الجريمة يرجعان تدني نسبة البلاغات بشأن شراء الجنس الى الية عمل الشرطة وليس الى قلة عدد الاشخاص الذين يشترون الجنس.  

كارينا لينكفيست رئيسة وحدة الجرائم في مدينة ستوكهولم تقول بآن تراجع اجمالي البلاغات بشأن شراء الجنس هو ردة فعل لالية العمل التي يتبعها محققو الشرطة المختصون في مكافحة الدعارة.

" عندما نبقى في الداخل نلاحظ كيف تقل الحالات ، لأننا بالطبع لم نعد نخرج كثيراً" تقول لينكفيست.

لكن لا الشخص الذي يشترى الجنس ولا الذي يبيعه لديه رغبة في الابلاغ عن قضايا الدعارة لذلك فإن مفتشي الشرطة هم من حيث المبدأ من يتولى مسؤولية الإبلاغ عن كل حالات الدعارة.  ويأتي جزء كبير من اجمالي البلاغات بشأن شراء الجنس من نصيب ستوكهولم ، كما أن آليةعمل الشرطة في العاصمة تؤثر في النسبة واختلافها عن كل انحاء البلاد.

وفي سبيل القاء القبض على الكثير من المشتبه بهم في قضايا شراء الجنس فقد قررت وحدة مكافحة الدعارة تطوير آلية عملها ، فخلال فصل الخريف المقبل سيتم مضاعفة عدد العاملين في مكافحة الدعارة ، وفقاً لما تقوله كارينا لينكفيست.

"سنقوم بتأسيس مجموعة تكون مهمتها التفتيش والتحقيق من الالف الى الياء، وسيكون هناك توسع ، وفي كل الأحوال فإن عدد أفراد المجموعة سيتضاعف عما هو علية اليوم " 

وكانت السويد قد وضعت تشريعاً يحظر شراء الخدمات الجنسية في العام 1998، وحُددت العقوبة بالغرامة أو السجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة. القانون يهدف الى محاربة الدعارة والأضرار الخطيرة المترتبة عليها والتي تؤثر على الفرد والمجتمع ، لكن الجدل يستمر حول مدى فعاليته في محاربة الدعارة ، حيث وأنه يجرم شراء الجنس لا بيعة. وقد ذهب البعض الى القول  بأن هذا  القانون زاد من صعوبة الحياة بالنسبة للعاملين في مجال بيع الخدمات الجنس.

ويلقى قانون تجريم شراء الجنس دعماً قوياً من أغلبية الأحزاب البرلمانية السويدية، لكن يذكر بأنه ورغم مرور 14 عاماً على بدء العمل بالقانون لم يحكم على احد بالسجن بسبب شراءه لخدمات الجنس.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".