Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

بعض المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية يعيشون في السويد

وقت النشر onsdag 28 januari 2015 kl 17.04
Foto: Björn Larsson Ask/TT
Foto: Björn Larsson Ask/TT

منحت مصلحة الهجرة Migrationsverket الاقامة المؤقتة الى ما يقل عن عشرين شخصاً مشتبهاً بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية، كما في سوريا على سبيل المثال.

وكان هؤلاء الأشخاص قد طلبوا اللجوء في السويد العام الماضي. لكن على الرغم من ان طلباتهم قوبلت بالرفض، الا ان خطر تعرضهم الى القتل والتعذيب في بلدانهم الأم حال دون طردهم من السويد وابقائهم فيها، وذلك بموجب القانون السويدي.

- هذا هو الحال. لا نستطيع اعادتهم الى بلدانهم، لذا ينبغي لنا ابقائهم هنا. قال ماغنوس بينغتسون، الخبير في قضايا اللجوء في مصلحة الهجرة.

وأضاف بينغتسون أنه من الواضح أن هؤلاء الاشخاص، المشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية، قد تم اقصاءهم من الحماية في بلدانهم وتلقوا أوامر بمغادرتها. وهذا ما أثار قلقنا.

في العام الماضي، تجاوز اعداد طالبي اللجوء في السويد الثمانين ألف. معظمهم جاء من سوريا، أريتريا، الصومال وأفغانستان، حيث الجماعات الاسلامية المتطرفة كالدولة الاسلامية والقاعدة وحركة الشباب ترتكب انتهاكات خطيرة بحق شعوبها.

لكن تلك الأعداد المطالبة باللجوء في أوروبا والسويد، ليست جميعها من ضحايا الحرب. ففي العام الماضي، أقرت مصلحة الهجرة بالتشاور مع جهاز المخابرات في السويد بعدم منح اللجوء لعشرين شخصا مشتبه بكونهم أعضاء في المنظمات الارهابية وارتكابهم اعتداءات خطيرة ضد المدنيين.

- لقد تم استبعادهم من حق اللجوء على الرغم من حاجتهم الى الحماية، وتم اصدار قرار الترحيل بشأنهم. قال ماغنوس بينغتسون وأضاف أن قرار ترحيلهم لم يُنفذ، بل صدر قرار بمنحهم الاقامة المؤقتة في البلاد، استناداً الى امكانية تعرضهم لخطر التعذيب أو الاعدام في حال عودتهم الى بلدانهم. وقال "انه قانون السويد ويجب ان نتبعه".

من جانبه يرى احمد فكري، القانوني والحقوقي، أن القانون السويدي ينص على عدم منح اللجوء الى مرتكبي الجرائم الارهابية، لكن تنفيذ قرار طردهم من البلاد لا يتم في حال وجود قانون يسمح بتطبيق عقوبة الاعدام في بلدانهم الام.

واستبعد احمد فكري أن يتم تغيير تلك الفقرة في المستقبل القريب والذي من شأنه تدارك مشكلة وجوب منح الاقامة المؤقتة لمثل هؤلاء الاشخاص، لما يحتاجه الأمر من تعاون بين دول الاتحاد الاوروبي وتغيير في اتفاقيات الامم المتحدة. لكنه أردف أن "الشرطة السويدية وجهاز الامن السويدي سابو، يدركون خطورة الاشخاص المشتبه بهم ويضعون عدة اجراءات لمراقبتهم من خلال اجبارهم على المجئ الى مراكز الشرطة للتوقيع يومياً أو أسبوعياً، أو من خلال تحديد اقامتهم في مدينة معينة، أو الاتصال على هاتف محدد يومياً".

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".