Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

تورط شركات سويدية في فضيحة النفط مقابل الغذاء والمسيحي الديمقراطي والوسط يطالبان الحكومة بكشف الاوراق

وقت النشر tisdag 25 juli 2006 kl 18.10

طالب كل من الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الوسط، الحكومة السويدية ان تكشف جميع الاوراق المتعلقة بمسألة الرشاوي التي دفعتها شركات سويدية الى نظام صدام حسين وكانت على علم بها،

ياتي ذلك على خلفية تحقيق صحفي لقسم الاخبار في الاذاعة السويدية ايكوت افصح عن وجود وثيقة تثبت علم الحكومة السويدية برضوخ عدد من الشركات السويدية التي تعاملت مع برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء الذي اقرته الامم المتحدة ابان الحصار الاقتصاد الاقتصادي بعد غزو صدام حسين الكويت عام تسعين، رضخت الى مطالب نظام صدام حسين حينئذ بخصم خمسة عشر بالمئة من قيمة التعاقدات،

ويشير التقرير الذي اعدته ايكوت الى ان الحكومة السويدية لم تتدخل في حينها مع العلم ان الشركات المعنية كانت على علم بان قيامها بهذه الشئ يعرض القائمين عليها بعقوبة السجن لاربع سنوات

الخبير في شؤون الدولة نيلس اريك شولتس، الذي يعمل في هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي يقود الان فريقا للتحقق مع اربعة عشر شركة سويدية يقول

اعتقد ان اجراءا بسيطا كان يمكن ان يجرى، او ان كان بالمستطاع حمل الشركات التي تتعاقد ضمن البرنامج المذكور ان توقع على ضمان بعدم دفع مبالغ جانبية الى الجانب العراقي، لكن هذا لم نلحظه لك لوقف تلك العملية

برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء تم التعامل به منذ العام ستة وتسعين، على ان تشرف الامم المتحدة على تنفيذه بمراقبة الاموال وطرق استخدامها، لكن النظام العراقي السابق منح له الحق في اختيار الشركات التي تعاقد معها، ونظام صدام حسين استغل هذه المسألة للحصول على اموال ، بعيدا عن رقابة الامم المتحدة عن طريق فرض هذه الرسوم على الشركات، وذلك منذ العام الفين،

هذه المعلومات وصلت الى السفارة السويدية في عمان، وجاءت عن طريق شركة سكانيا لصناعات سيارات الحمل بصورة مكتوبة،

ان موافقة الشركات على هذا المطلب يعد مخالفة صريحة لقواعد الحصار الاقتصادي على العراق، وهي مخالفة خطيرة، كما يقول نيلس شولتس

كما ارى ان هذه جريمة كبيرة، هنالك قواعد للحصار لاسباب كثيرة، ومن يخرقها يرتكب جريمة، يعاقب عليها باربع سنوات، يقول نيلس اريك شولتس

المعلومات حول هذه المسالة وصلت الى علم عدد كبير من العاملين في الخارجية السويدية وعلى راسهم الوزيرة الراحلة انا ليند، وسفير السويد في واشنطن حينئذ، وزير خارجية السويد الحالي يان الياسون،

وماقامت به الخارجية هو انها بعثت بفاكس الى ممثليتها في الامم المتحدة برئاسة بيير شوري لمعرفة فيما اذا كانت دول اخرى تعرضت لهذا الشئ وماهو موقف اللجنة الامنية المكلفة بمتابعة برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، وبعد شهر واحد اجابت البعثة بان هذه القضية معروفة على نطاق دولي، وبهذا قامت السويد بعملها في هذا الجانب، حسبما يقول آندرس كروسه، الموظف في الخارجية السويدية:

ان هذه العملية كانت الى حد ما معروفة، وقد تكون نوع من الفهم حولها،

نعم، ولكن ماذا فعلت الحكومةة السويدية من اجل ان تتجنب الشركات دفع مثل هذه المبالغ الجانبية، يجب كروسه بالقول:

لم يكن بمستطاعنا فعل شئ، لم يكن بمقدورنا نحن هنا من ستوكهولم ان نقوم بذلك

هذا وحسب التقرير ان اكثر من الفين ومئتي شركة عالمية، من بينها اربعة عشر سويدية دفعت الى نظام صدام حسين مبالغ غير مشروعة تقدر باحد عشر مليارد كرون، والموظف بالخارجية السويدية اندرس كروسة يقول بان ليس بالامكان ان تكون مهمة السويد ان تتبع اعضاء مجلس الامن بهذه الطريقة

ولكن يبقى السؤال اليس مما يبعث الغرابة في ان هذه المسالة كانت معرفة في العالم، ولم يقم احد بالتصدي لها،

يمكن القول نعم، يقول اندرس كروسه

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".