ادامه ی مطلب

در برنامه ی روز گذشته ی پژواک گزارش روزنامه ی داگنز نی هتر در رابطه با  دوربین های مخفی و کنترل شدید در بسیاری از سفارتخانه ها در استکهلم منعکس شد. در بررسی انجام شده از ۴۸ سفارتخانه از میان ۹۹ سفارتخانه موجود دراستکهلم تنها ۱۴ سفارت  با مجوز قانونی،  سفارتخانه و اطراف آن را با دوربین های مخفی کنترل می کردند. در مقاله ی روز گذشته ی داگنز نی هتر تعداد دوربین های مخفی تعبیه شده در سفارتخانه ها نیز ذکر شده بود که بیشترین تعداد را آمریکا با ۱۲ دوربین و بعد ازآن سفارتخانه ی جمهوری اسلامی با ۱۱ دوربین برای کنترل  ورودی سفارت  و حصار آن  دارا هستند. روزنامه ی داگنزنی هتر در شماره ی امروز خود درادامه ی این مطلب در گفتگوئی با Ulf Eriksson ازمسئولان امورسفارتخانه ها در وزارت امورخارجه از وی پرسید ه است که چرا خود مسئولان به نصب دوربین های غیرقانونی در سفارتخانه ها پی نبرده اند. او ضمن تشکراز اقدام و کمک روزنامه ی داگنز نی هتر گفته است که سال گذشته دوربین هائی که به طور غیر قانونی در فروشگاه های لباس و امسال نیز در رستوران ها نصب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.  وی همچنین گفته است که  گمان می شد که  سفارتخانه ها خود باید به موارد قانونی این کشور فکر کنند ولی با توجه به این موارد ما باید نظر خود را  تغییردهیم و این مسائل را  نیزخود دنبال کنیم . روزنامه داگنز نی هتر در مقاله ی امروز خود عنوان کرده است که چند سفارتخانه ی دیگر که دوربین های مخفی بدون مجوزدارند با این روزنامه تماس گرفته و اعلام کرده اند که در صدد تهیه ی مجوزهستند. داگنز نی هتر از سه کشور آلمان، ژاپن و کره ی شمالی نیز نام برده است. پژواک در تماسی با این روزنامه پیرامون اقدام سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم در این رابطه پرسش کرد که گفته شد این سفارتخانه علاوه بر تماس تلفنی ، نامه ای هم نوشته است.  سفارت جمهوری اسلامی متن پاسخ خود به روزنامه داگنز نی هتر پیرامون نصب دوربین های غیرقانونی درداخل و اطراف سفارت را  به سایت خبری استکهلمیان نیز فرستاده است که در این سایت متن سوئدی و ترجمه ی آن قرار دارد.  دراین متن ازتماس تهیه کننده ی مقاله، ایا وادندال  با سفارت و تلفن برگشتی سفارت با او که به دلیل در دسترس نبودن به پیغام تلفنی ختم شده توضیح داده شده است. سفارت جمهوری اسلامی دلیل تعبیه دوربین ها راپیشگیری ازحمله ی احتمالی از جمله از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان کرده است. دراین متن ازجمله ازحمله ی این سازمان به سفارتخانه در سال ۱۹۹۲ نام برده شده است که در اثر آن بخش هائی از سفارت در اثر آتش سوزی آسیب دید. اضافه  کنیم که در این متن ضمن اشاره به این مطلب که سفارت  برای دریافت مجوز قانونی درحال اقدام است، همچنین آمده است که نصب دوربین ها ی موجود در گفتگو و مشاوره با بخش تشریفات وزارت امورخارجه صورت گرفته است.