عمولة اريكسون الى وزير عماني وبرلماني جزائري اثنين وثلاثين مليون كرون تعتبر رشوة
كشف قسم الاخبار في الاذاعة السويدية ايكوت من ان شركة اريكسون السويدية قد دفعت مبالغ من المال الى وزير عماني وبرلماني جزائري كعمولة جرا تسهيلهما لصفقات تجارية.وكشفت الاذاعة السويدية ان اريكسون قد دفعت اثني عشر مليون كرون الى وزير الاتصالات العماني السابق احمد سويدان البلوشي، وذلك في اواخر العام 1990. والى عضو البرلمان الجزائري جيلالي مهري الي كان ناشطا سياسيا، وعميلا اقتصاديا لاريكسون، مبلغا قدره عشرين مليون كرون، العام 1999..
ويعتبر دفع اريكسون هذه العمولات الى وزير وبرلماني بهذه الطريقة، يعتبر رشوة ، حسب اوريان برنير من منظمة ترانسبرانسي التي تكافح عمليات الفساد الاقتصادي.:
يبدو الامر غريبا جدا، يجب ان يكون الدفع الى الادارة التي يعنيها الامر عن المنتوج او الخدمة التي تقدمها. اما اذا تعلق الامر بان يدفع لوزير فالقضية تعتبر، بحق، رشوة .
هذا فيما يتعلق بالوزير البلوشي، اما بالنسبة لعضو برلماني فالامر لايختلف تماما ، يقول اوريان بيرنر:
اعضاء البرلمان يتساوون ، حسب نص القانون الذي تحدثت عنه فيما يتعلق بالوزراء، وذلك فيما يتعلق باخذ الرشوة، فالبرلمانيون يدخلون في صنف الاشخاص الذين لايحق لهم اخذ عمولة. واذا ماجرى الحديث عن الشخص المعني انه كان عميلا اقتصاديا، فها يبدو ابدا غير لائق، فالامر على حافة ان يصنف كرشوة.
المعلومات عن دفع اريكسون عمولات لوزير عماني ولبرلماني جزائري جاءت من بنك يو بي اس، في سويسرا، وسلمت الى اللطات المعنية السويدية ارتباطا بدعوى تتعلق بالضريبة ضد اريكسون قبل عامين.، وكان حينها مدير اريكسون دان ايكمان الذي انجز المفاوضات مع جيلالي مهري.
وعند سؤال الاذاعة لمدير اريكسون السابق عن شخصية جيلالي كخبير، قال انه لايعرف عنه شئ.
وعند السؤÇل عما اذا كان لايعرف الشخص الذي ساهم في تقديم العمولة له، قال انه يعرفه ولكن لايريد التحدث في هذا الموضوع، بل قال للصحفي ان يتحدث مع شركة اريكسون.
وهكذا كان جواب اوكه مورتيسون، رئيس قسم في اريكسون فيما يتعلق بدفع عمولة الى وزير المواصلات العماني السابق الذي لم يكن وزيرا فحسب، بل وكان ايضا المدير الاعلى لمصلحة الاتصالات في بلده، وقد كان اوكه مورتيسون قد وقع على سند العمولة، لكنه يقول انه لايتذكر شيئا عن هذا:
