
السويد ترحب بإقرار معاهدة لشبونة من قبل مجلس الشيوخ في تشيكيا
رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت وصف مصادقة مجلس الشيوخ التشيكي على معاهدة لشبونة بالخطوة الهامة التي من شأنها أن تسهل مهمة السويد في الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي
إجتاز معاهدة لشبونة خطوة هامة نحو تخطي ما بات يطلق عليه العقبة التشيكية، بعد أن صادق مجلس الشيوخ في تشيكيا أمس الأربعاء على هذه المعاهدة التي أثير حولها الكثير من الجدل، مصادقة مجلس الشيوخ على المعاهدة جاءت بعد حوالي شهرين من إقرارها في البرلمان.
رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت اعتبر أن الخطوة التشيكية تأتي لصالح الدور السويدي القادم قي قيادة المجموعة الأوروبي:
”هذا يدعو إلى السرور، خطوة هامة في تثبيت بنود معاهدة لشبونة على الأرض للحد من جميع أنواع الجرائم المنظمة ، وهذه الخطوة من شأنها أن تسهل مهمة السويد في الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي”
وبالرغم من نتيجة التصويت الإيجابية بمجلسي الشيوخ والنواب في تشيكيا إلا أن المعاهدة تنتظر إقرار الرئيس لها، الرئيس التشيكي فتسلاف كلاوس يعتبر من المعارضين لمعاهدة لشبونة وهو لم يحسم موافقته عليها، وينتظر قرار المحكمة الدستورية كما قال، للبت في أنها لا تتعارض مع دستور البلاد
ولكن هل يعني هذا أن جمهورية التشيك صادقت على المعاهدة، رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفيلدت يعتبر الإيجابة بنعم مبكرا :
”هذا لا يعني أن التشيك تعتبر الآن موافقة على المعاهدة، هذا يتعلق بموافقة الرئيس فتسلاف كلاوس، ولكن نتيجة تصويت أمس تعتبر خطوة هامة لإقرار المعاهدة على الأرض” يقول رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفيلدت الذي يؤكد أيضا على أن عدم إقرار المعاهدة في التشيك سيؤثر سلبا على مهام السويد في رئاسة الاتحاد،
”يمكن القول بسهولة إن الرفض التشيكي للمعاهدة من شأنه أن يقلل من فعالية تطبيق المعاهدة أوروبيا ويخفف القدرة على حل العديد من المسائل والكلام لرئيس الوزراء فريدريك راينفيلدت”
الإتحاد الأوروبي رحب على لسان رئيس المفوضية الأوروبية، خوزيه مانويل باروزو بنتائج التصويت التشيكي على معاهدة لشبونة ووصفها بالإشارة الهامة من هذه الجمهورية، إلى المشروع الأوروبي المشترك
إقرار معاهدة لشبونة التي تنص على إصلاح المؤسسات الأوروبية وضبط التنسيق بينها لا تتوقف على العقبة التشيكية فقط، أيرلندا تنتظر الخريف القادم استفتاءا شعبيا للاقتراع عليها يعتبر الثاني، بعد أن قوبلت بالرفض في المرة الأولى
وتحتاج معاهدة لشبونة لمصادقة كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لتصبح قيد التنفيذ