دائرة التدقيق المالي تحقق بشرعية قروض الاعضاء في حزب ديموقراطي السويد

قد يخسر حزب ديموقراطيو السويد المعادي للاجانب مصدرا كبيرا من الدعم المالي لحملته الانتخابية ذلك بعد ان قامت دائرة التدقيق المالي Finansinspektion باجراء تحقيق حول شرعية عمليات الاستلاف المالي من الاعضاء.

وقد قام حزب SD باستلاف الاموال من الاعضاء من اجل تفعيل حملته الانتخابية، على ان يقوم باعادة هذه الديون مع الفائدة التي ستحددها النسبة المئوية التي يحصل عليه الحزب في الانتخابات المقبلة.

وتختلف قيمة الفائدة باختلاف نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث ان حزب ديموقرطيو السويد سيقوم باعادة المبالغ التي استدناها من اعضائه مع فائدة اولية قيمتها 4 بالمئة، بالاضافة الى النسبة المئوية التي سيحصل عليها الحزب في الانتخابات. واذا ما استطاع الحزب الحصول على اكثر من اربعة بالمئة من الاصوات، وبالتالي دخول البرلمان، فان قيمة الفائدة ستكون اربعة بالمئة زائد ضعف نتائج الانتخابات.

وكانت دائرة التدقيق المالي قد طلبت العام الماضي توضيحا من حزب ديموقراطيو السويد حول ما يقوم به من اعمال مصرفية غير مرخص لها، الا ان المسؤول المالي في SD بير بيوركلوند قال ان ما يقوم به الحزب ليس الا تسهيل الامكانية للاعضاء بان يقوموا بمساعدة الحملة الانتخابية عبر تقديم القروض، واضاف ان الامر محصور باعضاء الحزب ولهذا لا يمكن اعتباره اعمال مصرفية.

وحسب بیورکلوند فان قيمة الديون لا تزيد عن 3 ملايين كرون، وهي جزء من القيمة الاجمالية للحملة الانتخابية التي تقدر ب 19 مليون كرون. ومن المتوقع ان يصدر قرار دائرة التدقيق المالي في الاسابيع القليلة القادمة.