تصمیم درمورد فوریت بررسی پرونده ی همکاری نظامی با عربستان سعودی در پارلمان

با بالاگرفتن جنجال پیرامون قرارداد نظامی با عربستان سعودی، کمیسیون قانون اساسی پارلمان امروز درمورد فوریت بررسی این پرونده، تصمیم خواهدگرفت. هم زمان انتقادهای جدیدی درمورد برخورد Sten Tolgfors وزیردفاع ازحزب مودرات بااین قرارداد، مطرح شده است. او هرگونه اطلاع وزارت دفاع و دولت را درموردهمکاری نظامی با عربستان سعودی ردکرده و مسئولیت آن را به عهده ی انستیتوی  تحقیقات نظامی FOI گذاشته بود. روزگذشته دوتن از مدیران کل پیشین این انستیتو، اعلام کردند که استین تولی فورش از این همکاری به خوبی آگاه بوده و انجام چنین قراردادهایی بدون اطلاع دولت، غیرممکن است. میان  FOI  و وزارت دفاع سوئد با دولت عربستان سعودی قراردادی برای ایجاد یک کارخانه ی موشک سازی درآن کشور باعنوان پروژه ی سیموم امضاء شده است.
درصورتی که کمیسیون قانون اساسی رای به بررسی فوری این پرونده ندهد، بررسی آن بهسال آینده موکول خواهدشد.

سوئد درسال ٢٠٠۵ درحکومت سوسیال دموکرات ها، به یک توافق برای همکاری نظامی با عربستان سعودی رسید. دراین توافق، ایجاد یک کارخانه ی تولید موشک های ضد تانک درنظرگرفته شده بود. با آغاز حکومت احزاب ائتلاف بورژوایی، پروژه ی سیموم برای همکاری با عربستان سعودی وارد مرحله ی جدیدی شد. انتستیتوی تحقیقات نظامی  Försvarets Forskningsinstitut, FOI برای اجرای این پروژه، شرکتی را به نام SSTI تاسیس کرد که مورد موافقت دولت بورژوایی نیز قرارگرفت. این پروژه و توافق هنوز به امضای قراردادی با عربستان سعودی تبدیل است.  
حزب محیط زیست از کمیسیون قانون اساسی خواسته است تا ازجمله دخالت دولت دراین پروژه، چگونگی تاسیس شرکت  SSTI و برخورد وزیردفاع را موردبررسی قراردهد.