جهاز إستخبارات وطني لملاحقة الجرائم الإقتصادية

قررت الحكومة إستحداث جهاز إستخبارات جنائية وطني لمكافحة الجرائم الإقتصادية، وأناطت مسؤولية النهوض بهذه المهمة بسلطة مكافحة الجريمة EBM. وأفادت وزيرة العدل بياتريس آسك لصحيفة داغينس إندوستري أن الحكومة رصدت لهذا الغرض 30 مليون كرون في ميزانية العام المقبل.

يذكر ان سلطة مكافحة الجرائم الإقتصادية سلطة قضائية تعالج سنويا نحو 5 آلاف قضية تتعلق بالجرائم الإقتصادية.