الأفتقار إلى السكن يشمل أعدادا متزايدة من غير المدمنين أو المرضى النفسيين

تزداد نسبة غير المدمنين والذين لا يعانون من أمراض نفسية بين الذين لا مأوى لهم. أذ تتزايد أعداد من لا يجدون سكنا خاصا ويضطرون إلى العيش لدى أقارب أو أصدقاء، أو يتنقلون باستمرار من بيت إلى آخر ضمن عقود إيجار من الدرجة الثانية أو أيجار الباطن، وحسب ميكاييل أنه فور المنسق الوطني لنشاطات الحد من التشرد فأن من أسباب ذلك النقص في المساكن الذي تعاني منه عديد من البلديات، وكذلك الميل المتزايد لدى الشركات المالكة للسكن الى إشتراط توفر المقدرة الأقتصادية لدى زبائنها:

ـ سوق السكن يزداد صعوبة يوما بعد آخر، في وقت ما كان يكفي أن يكون لدى طالب السكن عملا، ثم صار أن يشترط أن يكون العمل ثابتا، والآن حتى هذا لم يعد كافيا، فصار يشترط ان يكون للزبون عمل بأجر يضمن امكانية دفع بدل الأيجار لأشهر عديدة. وأن لا يكون مثقلا بديون، بغض النظر عن طبيعة هذه الديون. ورأينا حالة كان فيها قرض بواسطة الـ sms مقداره مئة كرون سببا في حرمان الحاصل عليه من الحصول على عقد أيجار من الدرجة الأولى.