السويد مازالت تصدر اسلحة الى بلدان ديكتاتورية

انخفضت نسبة الصادرات السويدية من المعدات الحربية، خلال العام 2014، لكن السويد مازالت تصدر الى بلدان دكتاتورية. لذلك تريد كثير من الاحزاب، الآن بأن يكون بمستطاع البرلمان السويدي وكذلك عامة الناس ممارسة الرقابة على صفقات السلاح للحيلولة دون تصديره الى بلدان غير ديمقراطية.

- بتقديرنا ان العلانية حول صفقات التصدير، ستدفع كلا من السياسيين في مجلس الرقابة على الصادرات، وكذلك المؤسسات الصناعية المعنية الى التفكير، قبل تقديم طلب التصدير الى بلدان غير مناسبة، يقول آلان فيدمان، عضو عن حزب الشعب.


في العام الماضي بلغت صادرات السويد من المعدات الحربية، ثمانية مليارات كرون، وذلك بانخفاض وصل الى نسبة 33 في المئة. قياسا الى ما سبق، والسبب هو ان عددا من الصفقات التجارية الكبيرة طغت على الصادرات السويدية، خلال السنوات الأخيرة، وأن عددا من البرامج المبرم تصديرها قد انجز توريدها. لكن مازالت هناك نسبة من الصادرات الحربية السويدية تذهب الى بلدان ينظر على انها دول تفتقد الى الديمقراطية، مثل السعودية وعمان، الامارات العربية المتحدة وتايلاند. وتشكل هذه النسبة 17 في المئة من اجمالي الصادرات السويدية.


الجهة المسؤولة التي تمنح اجازة تصدير المعدات الحربية، هي مفتشية المنتجات الاستراتيجية المعروفة اختصارا بـ ISP. وتقوم بتقديم كشف سنوي عن هذه الصادرات. وحاليا تجري في البرلمان السويدي دراسة تهدف الى تقليل الصادرات العسكرية الى بلدان غير ديمقراطية. الدراسة سيتم الانتهاء منها حتى اواسط ابريل، نيسان القادم.
وما يبدو جليا من الآن، ان مجلس الرقابة على الصادرات، وهي جهاز استشاري مؤلف من 12 عضوا يمثلون جميع الاحزاب البرلمانية، سيضطلع بدور رقابي اكبر وتناط به مسؤولية سياسية اكبر.


ديسيرا بيتروس، تشترك في هذه الدراسة عن الحزب المسيحي الديمقراطي تعلق بالقول:
- اننا نرى ضرورة ان يكون لهذا المجلس منذ الآن صلاحية التدخل في الصفقات التي لم يكن له دور فيها في السابق، والتي يجري الانتهاء من توريدها. كما نجد اهمية ان يحصل البرلمان على معلومات اكثر حول شكل تصدير السلاح، ولكن ايضا تتاح امكانية للمواطنين لوضع السياسيين امام المسؤولية. وبالرغم من أن مجلس الرقابة على الصادرات الحربية الآن هو جهاز استشاري، ولكنه يمكن ان يعطي اشارة الى موقف مختلف الاحزاب من هذه المسألة.