سلطة التدقيق المالي تنتقد طريقة عمل الدولة في مساعدة المهاجرين الجدد

4:01 min

وجهت سلطة التدقيق المالي انتقادا الى الدولة، بسبب ما وصفته بعدم فعالية الاجراءات التي تقوم بها جهات الدولة المعنية في مساعدة اللاجئين الجدد لترسيخهم في المجتمع السويدي، وطالبت، في تقرير لها الدولة، بتغيير الطرق غير الفعالة في عملية الاندماج.

-ما يظهره التقرير هنا يعني امرا جديا متزايدا. ان الهدف وراء سياسة الترسيخ والاندماج هو ادخال الناس الى سوق العمل بشكل سريع. لكن ذلك يأخذ وقتا طويلا، فبعد ما بين سبع الى عشر سنوات، يدخل نصفهم فقط دائرة العمل، وهذا بطبيعة الحال يدفع الى ضرورة اتخاذ تدابير فعالة بغرض الوصول الى الهدف، يقول كلاس نورغرين.
سلطة التدقيق المالي ، تابعت وخلال خمس سنوات عمل الحكومة وعدد من السلطات في مساعدة المهاجرين الجدد الى السويد في سبيل ترسيخ انفسهم في المجتمع. والاستنتاج الذي خلصت اليه هو ان الدولة لم تقم بما فيه الكفاية.


ويشير التقرير الى ان ازمة السكن تعد واحدة من الأمور التي فشلت الدولة في معالجتها، فحيث يوجد عمل، لا توجد مساكن زهيدة الثمن، كلاس نورغرين ثانية:
-اعتقد اذا ما اراد الانسان القيام بعمل مهم، يجب عليه ان يفكر بشكل شامل. يجب معالجة ازمة السكن بشكل عام. ان المشكلة الكبيرة في مجال السكن هي ازمة السكن في البلديات النامية، يقول مدقق الدولة كلاس نورغرين.


الدولة اذا مطالبة بتنفيذ اجراءات سريعة من اجل توفير مساكن في المناطق التي يسهل على المهاجرين الحصول فيها على عمل. سلطة التدقيق المالي تطلب من الحكومة تكليف مصلحة السكن القيام باجراء دراسة على مسألة السكن، مع التركيز على قضية ضيق المساكن.


كما ان الحكومة مطالبة ايضا بأخذ مسؤولية اكبر بالنسبة لاستقبال اللاجئين الى السويد، حيث عليها اعادة النظر في كيفية مساعدة المهاجرين الجدد في الحصول على سكن. وتشدد سلطة التدقيق المالي على ان من غير المعقول ان تكون عملية استقبال اللاجئين، معتمدة بدرجة كبيرة، على رغبة بلدية معينة في اخذ مسؤولية المساعدة.

هذا وينتظر ان تصبح تكاليف الاندماج في العام 2016 حوالي 40 مليار كرون. بينما بلغت العام 2012 15 مليار. وهذه الزيادة في التكاليف والتقصير في العمل على توفير امكانيات حصول المهاجرين الجدد على عمل وسكن في السويد تشكل دافعا لمراجعة الكيفية التي يتم فيها صرف هذه المبالغ ومدى فعاليتها، حسبما ترى سلطة التدقيق المالي:
-البرنامج المعمول به الآن والذي يشمل 000 81 شخصا من المهاجرين الجدد، وبمستوى آخر تماما من المعالجة، يحتم على الحكومة والسلطات المعنية التفكير بما يشترط القيام به للوصول الى تحقيق الاهداف المطلوبة، وهذه اشكالية جديدة تماما.