بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز عدالت، ۸۵ مورد از این اقامت‌های کاری به دلیل حقوق پایین و ناکافی افراد متقاضی رد شده‌اند . کتایون یکی از این افراد است که دلایل رد شدن اقامت کاری او از سوی اداره مهاجرت، علاوه بر درآمد کم، اشکالاتی درباره مزایای بیمه عنوان شده؛ او سال ۲۰۰۹ به سوئد آمده و امسال، درخواست او برای اقامت دائم از سوی اداره مهاجرت رد شده است. 
کتایون می‌گوید طبق نامه‌ای که از این اداره دریافت کرده، از سوی کارفرما چند ماه بیمه و حقوق کمتر از حد استاندارد به او پرداخت شده است. او ضمن انتقاد از عدم شفافیت قانون اقامت کاری و عملکرد اداره مهاجرت در این باره تاکید می‌کند که هیچ اطلاعی از قانون نداشته است: اگر هم می‌دانستم که حقوق و بیمه من مطابق با قانون کار سوئد پرداخت نمی‌شود قدرتی نداشتم که به کارفرما اعتراض کنم چون اینجا هرچقدر هم شرایطت بد باشد ناچار هستی کار را ادامه بدهی.
نیما رستمی، وکیل امور مهاجرت نیز ضمن تاکید بر سخاوتمندانه بودن قانون اقامت کاری در سوئد می‌گوید که به همین دلیل از این قانون سوء استفاده‌هایی شده و مدتهاست که اداره مهاجرت در تلاش است با اعمال سخت گیری‌های بیشتر از بروز سوء استفاده جلوگیری کند. با اینهمه به گفته او قانون اقامت کاری یک ایراد بسیار اساسی دارد و آن یک جانبه بودن است.
نیما رستمی توضیح می‌دهد : بر اساس این قانون کارفرما هیچ مسئولیتی درباره اجرای شرایط و قوانین کار ندارد بلکه همه این شرایط و مدارک را باید کارمند یا کارگر ارائه و اثبات کند. برخی از کارفرماها دانسته یا نادانسته اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند و تاوان این اشتباه‌ها را درخواست کننده اقامت پس می‌دهد. 
به گفته او سردرگمی شدید موجود در اداره مهاجرت درباره نحوه اجرای قانون اقامت کاری یکی دیگر از مشکلات در این زمینه است. به گونه‌ای که بخش‌های مختلف اداره مهاجرت  پرونده‌های اقامت کاری را به صورت یکدست و یکنواخت بررسی نمی‌کنند . برای مثال این پرونده‌ها در اداره مهاجرت مالمو در مقایسه با اوپسالا بسیار دقیق‌تر و جزئی‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در همین رابطه روز یادهم ماه ژوئن در اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت مبنی بر اخراج گروهی از افرادی که اقامت کاری‌شان شان به دلیل بیمه و حقوق کم رد شده است، تظاهراتی در استکهلم صورت خواهد گرفت.