ادامه ناآرامی در ترکیه

اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه برممنوع کردن فعالیت یک حزب کرد این کشور، باعث بروز تنش درکشور و ایجاد مشکلاتی برای دولت ترکیه شده است. این دادگاه، روزجمعه گذشته فعالیت حزب جامعه دموکراتیک DTP  را که بزرگ ترین حزب کرد در پارلمان این کشوراست، ممنوع اعلام کرد. دلیل این امرارتباط نزدیک حزب جامعه دموکراتیک با حزب کارگران کردستان PKK  که به مبارزه مسلحانه با دولت ترکیه متهم است، اعلام شد. این تصمیم، باعث ایجاد ناآرامی درمنطقه ی کردنشین ترکیه شد و به ویژه تظاهراتی اعتراضی در شهردیاربکردراین منطقه آغازشد که تا روزگذشته نیزادامه داشت. تظاهرات روزگذشته که بیش از ده هزارنفردرآن شرکت داشتند با برخورد نیروی انتظامی روبروشد که برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گازاشک آور و فشار آب استفاده کرد.

رای دادگاه قانون اساسی مشکلات بزرگی را نیز برای دولت ترکیه بوجودآورده است که می کوشد با اجرای درخواست های اتحادیه اروپا، ازجمله درزمینه ی برخورد با اقلیت های این کشور و تامین حقوق دموکراتیک آنها، راه ورود خود به این اتحادیه را هموارکند. 
اختلاف پیش آمده میان دولت و دادگاه قانون اساسی ترکیه بازتاب هایی دراتحادیه اروپا نیز داشته و ازجمله فردیک راین فلدت، نخست وزیر سوئد که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، می گوید که دولت ترکیه به برخی از درخواست های اتحادیه اروپا در زمینه ی اصلاحات دموکراتیک درکشور پاسخ داده و ازجمله دربهارامسال حقوق دموکراتیک مردم را به رسمیت شناخت. او همچنین می گوید که برای اتحادیه اروپا روشن است که در ترکیه علاوه بر دولت نیروهای دیگری نیزوجود دارد که مشی دیگری دارند و ازجمله می توانند احزاب، چه دولتی و چه احزاب اپوزیسیون را ممنوع اعلام کنند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista