بودجه سال دو هزار و دوازده توسط وزیر دارایی ارایه شد

امروز بودجه سال دو هزار و دوازده دولت سویدن توسط وزیر امور دارایی اندرش بوری به پارلمان سویدن ارایه شد. ارایه بودجه سال آینده همراه است با اعلام بی ثباتی اقتصادی، افزایش بی کاری و نگرانی نسبت به رونق کار و بازار و کاهش صادرات و در آمد ناخالص ملی در سال پیش رو. در فصل بهار گذشته پیش بینی شده بود که در آمد ناخالص  ملی در سال آینده تا سقف  سه ممیز هشت در صد بالا خواهد رفت اما پیش بینی کنونی نشان می دهد که وضعیت در آمد ناخالص ملی در سال آینده به یک ممیز سه در صد خواهد رسید. سقوط انتظارات رونق اقتصادی در بودجه جدید نشان دهنده  بی ثباتی اقتصادی در سویدن است. این وضعیت البته  متاثر از بی ثباتی اقتصادی ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی است که به دلیل بدهی های بالا به بی تعادلی و اضطراب افتاده است. اندرش بور گفته است که سال آینده وضعیت کاری بهتر نخواهد شد اما همچنین اظهار داشته است که کرختی و کاهش رونق بازار طولانی نخواهد بود.

در بودجه سال آینده مبالغی برای کمک به رشد اقتصادی و جلوگیری از بیکاری و بی رونقی بازار در نظر گرفته شده است. بودجه های که برای چاره جویی و جلوگیری از بحران اقتصادی در نظر گرفته شده است مبلغ پانزده تا هفده میلیارد کرون می باشد. از این مبلغ هشت ممیز یک میلیارد کرون برای سرمایه گذاری در بازار کار تا سال دوهزار و چهارده  در نظر گرفته شده است که مبلغ یک ممیز دو میلیارد در طول آینده نیز به آن  افزوده خواهد شد. بودجه ی که برای چاره سنجی اقتصادی در نظر گرفته شده به سرمایه گذاری برای کاهش مالیات از رستوران ها و ذخیره سازی بودجه دولت برای مبارزه با مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. همچنین سرمایه گذاری بیشتر روی مکاتب و تکمیل تحصیل معلمین، بهتر شدن خدمات خطوط راه آهن و بهسازی و نو سازی راه ها  حفظ کردن سطح رفاه عمومی از سر خط های بودجه سال آینده است. با این حال وضعیت بیکاری در سال های پیش رو تا مرز هشت در صد پیش بیینی شده است.