Foto: Pressbilder

ادارات دولتی، اطلاعات شخصی شهروندان را می‌فروشند

"فروش اطلاعات شهروندان بر طبق قانون است"
3:57 min

ادارات دولتی از فروش اطلاعات شخصی شهروندان، سالیانه میلیون‌ها کرون درآمد کسب می‌کنند. برای مثال شورای حمل و نقل کشور، سال گذشته بیش از ۳۰ میلیون کرون از فروش این‌گونه اطلاعات به شرکت‌های تبلیغاتی درآمد داشته است.

 روزنامه داگنز‌نیهتر می‌نویسد که اطلاعات شخصی شهروندان بدون اجازه یا آگاهی آنها توسط ادارات دولتی به فروش می‌رسد.

در سایت اینترنتی شورای حمل و نقل کشور آمده است : اگر بدنبال آدرس یا اطلاعات دیگر برای پخش آگهی هستید ما می‌توانیم این اطلاعات را با خواسته شما هماهنگ کرده و ارایه کنیم.

در این سایت شرکت‌ها می‌توانند آدرس افراد یا اطلاعات مربوط به صاحبان خودروها را خریداری کنند. اما این تنها نهاد دولتی نیست که چنین خدماتی را ارایه می‌کند. ادارتی مانند اداره کل شرکت‌های تجاری، اداره مالیات و اداره وام‌های تحصیلی سی اس ان نیز اطلاعات شخصی شهروندان را بفروش می‌رسانند. معمولا این ادارات به قانون آزادی اطلاعات تاسی می‌کنند اما آنا هورنلوند حقوق‌دان سازمان بازرسی داده‌ها، با انتقاد از چنین امری، فروش اینگونه اطلاعات را به شرکت‌های تبلیغاتی، مغایر قانون آزادی اطلاعات می‌داند. او به روزنامه داگنزنیهتر می‌گوید که ادارات و نهادها اجازه دارند اطلاعات شهروندان را ذخیره کنند اما فروش اینگونه اطلاعات بسیار عجیب است. با وجود این انتقادات شل اوکه خودین از شورای حمل و نقل به رادیو سوئد می‌گوید که کار آنها کاملا قانونی است.

او اضافه می‌کند که ما از این منظر که این اطلاعات آزاد هستند به قضیه نگاه می‌کنیم و از طرف دولت نیز این اجازه را داریم که چنین خدماتی را بفروش برسانیم.

این فعالیت‌های درآمدزای ادارات دولتی از طرف افراد سیاست‌مدار هم مورد انتقاد قرار گرفته است. اوسکار اوهولم نماینده‌ی کمیسیون حقوق شهروندان در پارلمان و عضو حزب مودرات عقیده دارد که اداره‌ی بازرسی داده‌ها باید این فعالیت‌ها را تحت بررسی قرار دهد.

 او در گفتگو با رادیو سوئد می‌گوید که بسیاری از مردم نسبت به امر ابراز ناخرسندی می‌کنند، البته که ادارت دولتی باید مقررات آزادی اطلاعات را رعایت کنند اما همزمان باید شهروندان نیز احساس امنیت کنند و اطلاعات شخصی آنها بدست هرکسی نیافتد. من فکر می‌کنم که اداره بازرسی اطلاعات کامپیوتری باید این مرزبندی را به روشنی مشخص کند.

بر طبق قانون آزادی اطلاعات، ادارات دولتی باید درصورت تقاضا تمامی اطلاعات غیرمحرمانه را ارایه کنند. برای شهروندان عادی که نمی‌خواهند اطلاعاتشان به دست هرکسی بیافتد راهی باقی نمی‌ماند جز اینکه با تک تک این ادارات تماس بگیرند و یا به خدماتی که جلوی تماس فروشندگان را با آنها می‌گیرند مراجعه کنند.

شل اوکه خودین از شورای حمل و نقل کشوری در پایان با تاکید مجدد بر قانون آزادی اطلاعات می‌گوید که تا کنون به این قانون پایبند بوده‌‌ایم و فعالیت‌های ما نیز به روشنی مشخص هستند اما در آینده شاید بهتر است که در اطلاع‌رسانی به شهروندان در باره شیوه خدمات‌رسانی، بازتر و روشن‌تر عمل کنیم.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".