درسال ۲۰۱۰ اسلام‌گراهای مالی کنترل بخش شمالی این کشور را به دست گرفتند. دولت فرانسه،  باهدف ایجادتعادل و برقراری آرامش، نیروهای نظامی خود را به آن کشوراعزام کرد.  اینک قراراست نیروهای تحت فرمان سازمان ملل نیز برای کمک به برقراری امینت در مالی، به آن کشور فرستاده شوند.
دولت سوئد از ارتش خواسته‌است تا نیروهایی را برای انجام عملیات اطلاعاتی در مالی تدارک ببیند که به احتمال زیاد از گردان اطلاعاتی  Karlsborg انتخاب خواهندشد.  وظیفه‌ی این نیرو، رساندن اطلاعات درمورد رویدادهای درجریان، به دیگر نیروهای سازمان ملل خواهدبود.
درصورت نیاز این نیرو به  نیروهای حفاظتی، حمل و نقل و دیگر امورجنگی، شمار نیروهای سوئدی به ۲۰۰ نفر خواهدرسید. زمان و محل اعزام این نیروها هنوز قطعی نشده‌است.
گفته می شود که باتوجه به  توافق پیشین دولت با حزب سوسیال دموکرات درمورد اعزام نیروهای سوئدی تحت فرمان سازمان ملل به آفریقا، تصویب برنامه‌ی اعزام نیرو به مالی با مشکلی در پارلمان روبرونخواهدشد.
به گفته‌ی مَتس اوتاس، پژوهشگر در انستیتوی آفریقاشناسی در اوپسالا، وضعیت در کشورمالی از انتخابات سال گذشته و ایجاد یک دولت غیرنظامی و به‌ویژه باحضورنظامی فرانسه درآن کشور، بهبود نسبی پیداکرده و نسبت به گذشته آرام‌تر شده‌است. به گفته‌ی او تنها در بخش‌های شمالیِ تحت کنترل گروه قومی طَوارِق است که هنوز ناآرامی‌های زیادی وجوددارد و از دولت جدیدنیز کار چندانی برنمی‌آید. او می‌گوید که طوارقی‌ها سهم اندکی دردولت جدید یافته‌اند که پاسخگوی خواسته‌های سیاسی و اجتماعی آنها نیست. به گفته‌ی او بااین حال باتوجه به اعلام استقلال کشور، اگر آنها خواستار تشکیل یک دولت مستقل و یا داشتن قدرت بیشتردر دولت مرکزی باشند، چندان دورازذهن نیست، اما ترکیب آن با یک گروه نظامی اسلامی به نظر کاملا جدید می‌آید.  
برپایه‌ی اطلاعاتی که اکوت، واحدخبر رادیوسوئد به دست آورده، احتمالا تا ۴ ماه دیگرنیز حدود ۵۰ نفراز نیروهای ویژه‌ی سوئد همراه با نیروهایی از فنلاند یا کشورهای بالکان به جمهوری آفریقای مرکزی اعزام خواهندشد.