جدل حول برنامج التقشف في مجال الدفاع

يحتدم الجدل في الأوساط السياسية والدفاعية في السويد حول ستراتيجية وزير المالية أندرش بوري القاضية بأجراء تخفيضات في ميزانية الدفاع بما قد يؤدي الى أغلاق عدد كبير من المنشئات والتشكيلات الدفاعية في أرجاء عديدة من البلاد، ونقل بعضها الى أماكن أخرى. ومن المدن التي قد تتأثر بهذه الأجراءات أيكخو، لوليو، أوبسالا، كارلوسبوري وغيرها.

موقف المعارضة عبر عنه عضو هيئة الدفاع الأشتراكي الديمقراطي هوكان يولت الذي أعتبر التدابير المعتزمة مرعبة:

أمان عن التحالف الحكومي فقد أعتبر آلان فيدمان من حزب الشعب التدابير المعتزمة تنسجم مع ما أتخذته الهيئة التشريعية ممثلة في البرلمان من قرارات تستهدف تحقيق التوازن ورأى ان من الطبيعي ان تلتزم بها السلطات المعنية:

هوكان يوليت أنتقد من جانبه ما ستؤدي اليه الأجرءات المعتزمة من تأثير على الأبحاث والتطوير في ميدان الصناعة العسكرية، والتي سيتوقف العمل في عديد من مشاريعها قبل أن تكتمل بعد ان كلفت المليارات، ودون أن أن تعتمد القرارت بهذا الشأن على التحليلات اللازمة:

ومضى يوليت الى القول أننا بحاجة الى مناقشة وتحديد المهام الدفاعية، ما الذي يمكن القيام به راهنا في مجال الدفاع، ومالذي يمكن القيام به بعد عشرة الى خمسة عشر عاما. ودلل على كلامه بالقول أنه لا يمكن أغلاق مركز صحي قبل معرفة المهام التي يمكن للمركز أن يقوم بها:

وردا على ذلك قال آلان فيدمان أننا سنؤهل الجنود الذين نحن بحاجة الى تأهيلهم، وستقوم وزارة الدفاع بالتحكم بالقرارات المتعلقة بهذا الشأن:

ختم فيدمان حديثه بالقول أن لدينا ما يفيض عن الحاجة، وحين تكون لدينا منشئات ومشاريع خاوية يتعين أغلاقها. وهذه هي العملية التي ستنهض بها وزارة الدفاع.

من جانبه قال وزير الدفاع ستين تولغفوش في حديث لبرنامج الأخبار التلفزيوني أكتويلت أن الوزارة تسهم في صياغة الخطط المتعلقة بالتغييرات الدفاعية، ويأتي الدور السياسي حين يتعلق الأمر بالتمويل:

ويشير تولغفوش الى أن الدور الحاسم منوط بقادة أحزاب التحالف الحاكم الأربعة:

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".