أنتقادات لمقترح بجعل الأشتراك في صندوق التعويض عن البطالة إلزاميا

تبحث الحكومة في مقترح يقضي بألزام من يتقاضون دخلا سنويا يزيد عن مئة وعشرة الآف وسبعمئة كرونه، والذين لا يشتركون في الصناديق النقابية للتعويض عن البطالة، إلزامهم بدفع رسوم أشتراك تبلغ أربعمئة وثلاثة وثلاثين كرونه شهريا الى صندوق تابع للدولة.

وكان قرار سابق للحكومة برفع رسوم الأشتراك في الصناديق النقابية للتعويض عن البطالة قد أدى الى أنسحاب أربعمئة وستين الف من النقابات وبالتالي من صناديق التعويض. كلارا كفيبري واحدة من المنسحبين وهي تشعر بالغضب لفكرة إلزامية الأشتراك في صناديق التعويض:

ـ لقد أنتابني الغضب. أعتقد ان كل شخص يجب ان يكون مسؤولا بشأن تقرير ما أذا كان يريد هذا الضمان أم لا.

ما يقرب من النصف مليون الذي أنسحبوا في السنة الأخيرة من النقابات وصناديق الضمان التابعة لها جعل عدد من يقفون خارج منظومة ضمانة العاطلين يقترب من المليون. وكان التحالف البرجوازي الذي أستلم السلطة عقب أنتخابات الفين وستة قد قال قبل الأنتخابات أن من غير المناسب أن يكون هناك عدد كبير من العاملين خارج خارج المنظومة في حال أصبحوا عاطلين، ولكن قرارها برفع رسوم الأشتراك في صناديق االتعويض عن البطالة أدى الى زيادة أعدادهم. ولمعالجة هذه الحالة كلفت الحكومة الباحث سورين أومان بدراسة القضية وتقديم مقترحات لحلها.

وقد توصل الباحث الحكومي الى أن حل الأمر يتم بإلزام من هم خارج النقابات وصناديق التعويض بدفع أربعمئة وثلاثة وثلاثين كرون شهريا الى سلطة حكومية خاصة تهتم بموضوع البطالة. ويرى الباحث ان مثل هذا الأجراء سيحمل العاملين على العودة الى صناديق التعويض النقابية. لكن النقابات تعارض المقترح من منطلق أن العضوية يتعين ان تكون أختيارية وطوعية. ومن بين الأنتقادات التي يوجهها ستوره نورد رئيس الأتحاد النقابي TCO للمقترح أنه قد قد يؤدي الى أن أناسا لم يعملوا بما يكفي للحصول على تعويض البطالة سيضطرون الى دفع النفقات، دون أن يتمكنوا من الحصول على التعويض في حال أصبحوا عاطلين:

وأذا كان هناك من يعتبر العضوية الأزامية في الصندوق الحكومي للتعويض عن البطالة رسما ضريبيا مقنعا، فان بين أعضاء الحكومة من يساوره التردد حيال المقترح، ومن المترددين وزير المالية أنديرش بوري، كما أن رئيس الوزراء فريديرك راينفيلد ذاته لم يبد حماسا كاملا للمقترح:

ـ في المقترح هناك سلبيات وأيجابيات، ولكننا قد حصلنا على المقترح وسيحال الى الصياغة، وبعدها ستحدد الحكومة موقفها منه، قال رئيس الوزراء فريدريك راينفيلدت أما من المعارضة فتدحثت لنا هناء عوض من حزب اليسار التي رأت أن المقترح في حال تبنيه سيشكل خسارة كبيرة للعمال والنقابات.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".