إنتقادات لسياسة الحكومة في مجال البيئة والطاقة

أطلق اليوم الإتحاد المركزي للمزارعين وجمعية حماية الطبيعة مبادرة بيئية جديدة تهدف إلى جعل الحكومة السويدية تأخذ زمام المبادرة في المفاوضات البيئية على المستوى الأوروبي خلال فترة رئاسة السويد للإتحاد الاوربي.

وعند تصويت البرلمان السويدي في صبيحة اليوم على سياسة السويد للطاقة والبيئة بدا واضحا أن رؤى كل من الحكومة والمعارضة على حد سواء بعيدة كل البعد عن السياسة البيئية المسطرة لغاية الآن من طرف الإتحاد الأوروبي.

وهو السبب الذي جعل الإتحاد المركزي للمزارعين وجمعية حماية البيئة يدعوان الحكومة إلى رفع المطالب البيئية خلال رئاسة السويد للإتحاد الأوروبي التي تستهلها في بداية شهر يوليو تموز القادم، هذا ما أعرب عنه كل من رئيس إتحاد المزارعين لارش يوران بيترشن، والسكرتير العام لجمعية حماية الطبيعة سفانتا آكسالسين وكذلك أندرش فيكمان وهو نائب رئيس مؤسسة تالاباري من خلال مقال مشترك نشرته صحيفة دوغنس نيهيتار الصباحية.

ويعد تخفيض إستعمال الطاقة من بين أهم الإجراءات التي تضمنتها سياسة الحكومة للبيئة لكن هذا التخفيض، يقول كاتبوا المقال، لا يصل إلى نصف مستوى ما تنص عليه الأهداف البيئية التي سطرها الإتحاد الأوروبي كما أن هدف الحكومة بالنسبة لإستعمال المصادر المتجددة للطاقة وزيادتها من نسبة إثني وأربعين بالمئة الحالية إلى نسبة خمسين بالمئة بحلول سنة ألفين وعشرين يعتبر هدفا خجولا على حد تعبير السكريتير العام لجمعية حماية الطبيعة ورئيس الإتحاد المركزي للمزارعين.