الوزراء الأوروبيون يجتمعون للمرة الثانية منذ تولي السويد لرئاسة الإتحاد الأوروبي

 يجتمع اليوم ستون وزيرأوروبي للمرة الثانية بعد تولي السويد لرئاسة الإتحاد الأوروبي. ويلتقى وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون في قاعة معارض ستوكهولم في إلفخو. وعلى جدول أعمال الإجتماعات المبادرة السويدية المعروفة باسم مشروع ستوكهولم وهي مبادرة لتعاون أوروبي قانوني على مدى خمس سنوات. ومن أهم الأمور المطروحة في البرنامج مكافحة الجريمة والتعامل مع قضية اللجوء.

ويعقد حوالي ال 300 وفد محادثات غير رسمية بالإضافة إلى لقاء الوزراء ويتم التفاوض على شؤون اللجوء وتأشيرات الزيارات للإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رقابة الحدود الخارجية للإتحاد. ومن المواضيع الأخرى التي تناقش عقاب الجريمة قوانين الأحوال الشخصية وتعاون بين الشرطة وشرطة الحدود.

هذا وتقع الهجرة تحت بنود اتفاقية ستوكهولم التي تعوض عن اتفاقية هاغ والتي تجدد كل خمس سنوات.

هذا ويرى وزير الهجرة توبياس بيلستروم أنه من الطبيعي أن يكون هناك طالبوا لجوء يرغبون بالعودة إلى بلدانهم لكن يجب أن يكون ذلك في إطار الإتفاقيات. ومن الأمور الأخرى التي يتم طرحها خلال الإجتماعات قضية هجرة الأيدي العاملة.

من ناحيتها أكدت وزيرة العدل بياتريس أسك أن حماية الحرية الشخصية تقع في أعلى قائمة جدول أعمالها خلال ترأس السويد للإتحاد الأوروبي. إذ أنه من حق الأوروبيين وطالبي اللجوء في دول الإتحاد أن يشعروا بحريتهم في الإستمتاع بحقوقهم سواء كانوا من سكان الإتحاد أو من زواره.

هذا وتأمل أسك أن تكون هناك قوانين واضحة وموثوق بها تتبع عند التعاون على مكافحة الجريمة كتجارة المخدرات والإرهاب وتجارة البشر. هذا وترى أسك أنه هناك عجز في الأسلوب الحالي الذي تستخدمه الشرطة في التعاون على مكافحة الجريمة المنظمة خاصة فيما يتعلق في تبادل المعلومات بين السلطات. هناك الكثير من التفاصيل الغير واضحة. أحد الأمور التي يجب أن تطرح هي المعلومات الشخصية ومدة حفظها في السجلات الأوروبية. لدينا قوانين سويدية نتبعها تخص سجلات الكمبيوتر ونأمل أن تصدق عليها الدول الأخرى