عشرون عاما على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل

تمر اليوم الجمعة، العشرون من نوفمبر، تشرين الاول، عشرون عاما على توقيع اتفاقية الامم المتحدة بشأن حماية حقوق الاطفال. السويد واحدة من الدول السباقة الى التوقيع على الاتفاقية، ومن افضل الدول في العالم التي تحترمها، ولكنه وبالرغم من هذا فثمة انتقادات توجه للسويد بين حين وآخر في هذا السياق. ليندا نوردين توشلوند تشغل منصب السكرتير العام لاتحاد الامم المتحدة فرع السويد بالوكالة تقيم الذكرى العشرين للاتفاقية قائلة:

"ان هذه تشكل، وبطرق مختلفة، بداية حقبة جديدة بالنسبة للاتفاقية العالمية الخاصة بحقوق الاطفال. ان هذه الاتفاقية اسهمت في ان تقدم بلدان العالم على سن تشريعات لتأمين حقوق الاطفال وحمايتهم، على سبيل المثال في حالات النزاع المسلح، وبهذا فالاتفاقية لها اهمية كبيرة في هذا المضمار".

الاتفاقية الدولية لحقوق لاطفال انطلقت من بولندا التي قامت بهذه المبادرة، منذ العام 1979، لكن العمل من اجل اخراج الاتفاقية الى النور تطلب عشر سنوات، حتى التوصل لها في العشرين من نوفمبر العام 1989 والسويد من اولى الدول التي وقعت عليها، ثم وقعت عليها جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ماعدا الولايات المتحدة الامريكية والصومال اللتان تخلتفا عن التوقيع. الولايات المتحدة وقعت على الاتفاقية لاحقاً، لكنها لم تلزم نفسها قانونيا بالخضوع لها.

في السويد هنالك وكيل الجمهور لحماية حقوق الطفل، يسمى اختصارا BO ، ووكيل الجمهور لحماية حقوق الطفل فردريك مالمبيري يرى بان هنالك امرين يجب التفكير بهما فيما يتعلق بحقوق الاطفال:

"الامر الاول هو ان الطفل الذي يحتاج الى الحماية، وكما اعتقد ان الاكثرية تعرف هذا، ولكن الامر الآخر ربما يستفزنا قليلا نحن البالغين، وهي ان الطفل ايضا بحاجة لأن يكون له تأثير، بأن يسمع له عندما يتعلق الامر بقرار يخصه. اولا ان يفهم المرء وضع الطفل من زاويته هو.

في اطار الامم المتحدة تعمل لجنة مستقلة تسمى بلجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل وتتكون من خبراء يقومون بمراقبة البلدان التي وقعت على اتفاقية الطفل لمعرفة مدى تطبيقها لهذه الاتفاقية. وبالرغم من ان السويد من افضل البلدان في تطبيق الاتفاقية، لكنها لم تنج من انتقادات اللجنة الدولية لحماية حقوق الطفل، في عدد من النقاط، وكيل الجمهور لحماية حقوق الطفل في السويد ، يعلق بالقول بأن "يجب القول من ان عددا قليلا من الاطفال في السويد يعرفون حول اتفاقية حقوق الطفل، و يجري القول ان من الاهمية بمكان ان يعرف الاطفال حقوقهم، اذ ان الانسان لو لم يعرف حقوقه فكيف له ان يطالب بها".

بعض الانتقادات الموجه للسويد في هذا الاطار تتعلق بالاطفال اللاجئين المتخفين في السويد، وعلى هذا يقول وكيل الجمهور لشؤون الطفل: