الشرطة تتخذ تدابير إضافية في فيلنغة

أجبرت التظاهرات المناهضة لاستقبال بلدية فيلينغه لأطفال طالبي لجوء أتوا بمفردهم من دون ذويهم أجبرت الشرطة على تعزيز إجراءاتها الأمنية خاصة عقب إشعال مجهولين لكومة أوراق شجر خارج مكان إقامة الأطفال ليلة السبت. وكان حزب ديموقراطي السويد المعادي للأجانب استغل فرصة تصريح رئيس مجلس بلدية فيلينغه المحافظ من أن البلدية لا تحتاج للمزيد من اللاجئين وبأنها تكتفي بمن لديها لربح أصوات خلال تظاهرة قام بها أمس ندد بوجود الأجانب قابلتها تظاهرة أكبر من قبل مناهضي العنصرية ويساريين. 

أجبرت التظاهرات المناهضة لاستقبال بلدية فيلينغه لأطفال طالبي لجوء أتوا بمفردهم من دون ذويهم أجبرت الشرطة على تعزيز إجراءاتها الأمنية خاصة عقب إشعال مجهولين لكومة أوراق شجر خارج مكان إقامة الأطفال ليلة السبت. وكان حزب ديموقراطي السويد المعادي للأجانب استغل فرصة تصريح رئيس مجلس بلدية فيلينغه المحافظ من أن البلدية لا تحتاج للمزيد من اللاجئين وبأنها تكتفي بمن لديها لربح أصوات خلال تظاهرة قام بها أمس ندد بوجود الأجانب قابلتها تظاهرة أكبر من قبل مناهضي العنصرية ويساريين. 

وكانت الأزمة التي تفاقمت بدأت منذ ما يقارب الأسبوعين عندما استقبلت بلدية فيلينغه ثلاثين طفل بالرغم من أنها لم توقع على اتفاقية مع مصلحة الهجرة لاستقبال أطفال طالبي لجوء أتوا إلى السويد من دون ذويهم وبسبب نقص أماكن السكن والرعاية في بلدية مالمو قامت البلدية بالتعاقد مع شركة أتيندو كير لفتح مكان لاستقبال اللاجئين الأطفال في إحدى الفنادق الصغيرة. ومع انتقال الأطفال إلى مراكز إقامتهم المؤقتة تعالت الأصوات المناهضة لوجود لاجئين في المنطقة وتدفقت الإنتقادات من سكان المنطقة خلال إجتماع لتقديم المعلومات حيث انتقد البعض الأسلوب الذي اتبعته البلدية في اتخاذ القرار وإعلام المواطنين. 

هذا وصرح رئيس مجلس بلدية فيلينغه المحافظ لارش إينغفار يونغمان صرح سابقا أن البلدية لا ترغب باستقبال أطفال طالبي لجوء مشيرا إلى أن البلدية لن تتحمل مسؤولية هذا الكم الهائل من الصبيان الذين يأتون من أسيا وأفريقيا. هذا وتعتبر بلدية فيلينغه من البلديات التي تتمتع بموارد اقتصادية تؤهلها لاستقبال المزيد من السكان لكنها لسيت الوحيدة من البلديات السويدية الغنية التي لا ترغب باستقبال أطفال طالبي لجوء إذ بلغ عدد البلديات التي وقعت اتفاقية مع مصلحة الهجرة لاستقبال طالبي اللجوء الأطفال والذين يصل عددهم إلى الخمسين لاجئ اسبوعيا مائة بلدية فقط.

اغلب هؤلاء الأطفال هم من الصومال وأفغانستان وقد وصل عددهم خلال هذه السنة ل 1800 قاصر.

وهناك 500 طفل ينتظرون إعادة توزيعهم على بلديات تقدم لهم العناية والدعم.

أكثر البلديات تضررا هي بلدية مالمو في سكونة والتي لديها حوالي المائتين طفل لا تعلم أين ستضعهم. 

ويرى محللون سياسيون أن تصريحات رئيس البلدية المحافظ وضعت الكرة في ملعب حزب ديموقراطيي السويد الذي استغل الفرصة لكي يصطاد أصوات. وكان سكريتير حزب المحافظين بير شلينغمان أرسل خطاب لكافة ممثلي الحزب في البلديات السويدية يندد فيه بتصريحات يونغمان ويشجع البلديات على توقيع اتفاقية مع مصلحة الهجرة لاستقبال المزيد من اللاجئين الأطفال. 

الهيئات غير الحكومية كمنظمة أنقذوا الأطفال تبذل جهودا لمساعدة الأطفال طالبي اللجوء من خلال جمع الملابس وبدء مجموعات للنشاطات في المدارس.على صعيد آخر قدمت ثماني وعشرين كنيسة سويدية مذكرة اعتراض على قانون اللجوء الذي بدأ العمل به منذ أربع سنوات المذكرة بعنوان طرق مختلفة. جاء فيها سرد لثمانين حالة لأشخاص تعاملت معهم الكنائس وسعت لمساعدتهم. وانتقدت الكنائس اسلوب مصلحة الهجرة في تقييم الوضع السياسي الداخلي في البلدان التي يأتي منها طالبو اللجوء إذ أن السلطات السويدية ترى أن الدين مثلاً هو فكرة أيديولوجية قد يختار المرء اتباعه أو عدم التصديق به وهي فكرة مغلوطة فهناك عدة دول كالعراق مثلا لا يمكن للمرء أن يخفي انتماءه الديني مما يجبره على ترك مكان إقامته والهروب إلى مكان آخر. 

وانتقد المطران أنديرش فيريد أن مصلحة الهجرة كونها تطلب أن يقدم طالب اللجوء إثباتا على أن حياته مهددة أو معرضة للخطر إذ أن الهروب من الإضطهاد لا يكفي وهو يرى ان الإنتماء إلى بعض الجماعات الدينية يعد بحد ذاته خطراً خاصة أنه لا يعرف المرء من هو الجاني قد يقفز أمامه في أي وقت من الأوقات. وأشار الى أنه من المهم أن لا تبعد السويد لاجئين إلى بلد ليست قادرا على الحفاظ على سلامة مواطنيها وحقوقهم المدنية. 

هذا وطالبت الكنيسة أيضاً بتبني الحكومة السويدية للإتفاقية الأممية لحقوق الأطفال وتطبيقها كقانون وأن يحصل ممثلو اللاجئين القانونيين على دعم مادي أكثر بالإضافة إلى سماح محاكم الهجرة لطالبي اللجوء الذين يطلبون المثول امام المحكمة الفرصة أن يقوموا بذلك.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista