الحكومة تتطلع الى دور أكبر لمكتب وساطة العمل في دمج المهاجرين الجدد

تتحدث الحكومة عن تغير جذري في نظام الإندماج حيث يطالب المقترح الحكومي الذي قدمته الحكومة اليوم بتحميل السلطات المسؤولية الكبرى في دمج اللاجئين الجدد من خلال منح دور أكبر لمكتب العمل مما بدوره يرفع المسؤولية عن عاتق البلديات كما هو الحال الآن وسيكون خط العمل هو العامل الأهم في الإستراتيجية التي تضعها الحكومة هذا ما أكده رئيس قسم الإندماج الجديد الذي أسس في مكتب العمل بينغت غريف يقول: 

ـ إننا نرى الأمر بنظرة إيجابية لأن عملية المسح تتزامن مع تعاون مع البلديات والسلطات الأخرى والهيئات بالإضافة إلى هيئة سوق العمل ونأمل بأن نتمكن من مباشرة عملنا في إسرع وقت ممكن.

وتعلم الحكومة أن الدخول إلى سوق العمل في أسرع وقت ممكن هو أمر هام لذلك سيقدم مكتب العمل إرشادات ودورات تعليميةمن أول يوم يحصل فيه اللاجئ على الإقامة في السويد هذا بحسب السياسة التي تسعى الحكومة لتطبيقها لكن وبحسب إحصاءات مجلس محافظات وبلديات السويد فإن الحكومة قد فشلت في تقديمها للمساعدة للاجئين الجدد. 

وبحسب تور هاتليفول فإن الأمر ليس مادياً إذ أن مكتب العمل يملك الإمكانيات المادية ولديه مهمة موكلة من قبل الحكومة بمطابقة المهارات على الحاجة في سوق العمل. وهناك فئة كبيرة من من هم بعيدين عن تطبيق الأمر ويحتاجون إلى دراسة لتعزيز قدراتهم سواء باللغة السويدية أو بدراسات خاصة في سوق العمل. هذا ويحتاجون أيضا إلى تقديم وقت أكبر وتعزيز مكانتهم في سوق العمل.

ويناقش سياسيو البلديات الأمر على نفس المستوى حين وصلهم مقترح الحكومة وبالرغم من أنهم عبروا عن تفاؤل من المبادرة الحكومية إلا أنهم يتساءلون عن دور البلديات في المستقبل فيما يخص الإندماج هذا ما عبر عنه ليف سينيريد رئيس قسم الإندماج في بلدية بوتشيركا

يقول إن البلديات تتساءل عن كيفية دور البلديات عندما يرى مكتب العمل أن هناك بعض اللاجئين الذين لا يصلحون لسوق العمل ما الذي سيحدث لهذه المجموعة وما هو دور البلديات في هذه الحالة

وستكون محادثات حول إمكانية تأمين مكان للاجئي في سوق العمل حيث يتم أخذ استنتاجات مصلحة الهجرة بعين الإعتبار بالإضافة إلى النظر في انواع المهن المتواجدة والحاجة في سوق العمل هذا وستتم مناقشة أفضل مكان مناسب للاجئ يسهل عليه إيجاد عمل يناسب كفاءته من المهم جدا أن يكون الشخص ناشطا في تقرير مصيره والتعبير عن احتياجاته لكي نساعده على تأمينها. هذا ما أكده بنغت غريف من مكتب العمل. 

ومن المنتظر أن يبدأ العمل في المقترح خلال نهاية العام المقبل بحسب ما أدلت به وزارة المساواة والإندماج.