وزير التعليم يان بيوركلوند

قانون التعليم الجديد يمنع تشغيل غير المؤهلين بوظائف ثابتة في التعليم

لن يحق للمدارس ان تبرم عقودا مع أشخاص للعمل كمعلمين لأكثر من عام أن لم يكونوا مؤهلين دراسيا، هذا ما تنص عليه أحدى بنود قانون التعليم المقترح، الذي عرضه اليوم وزير التعليم يان بيوركلوند الذي قال في الأسباب الموجبة لذلك: 

ـ لأ أعتقد ان أحد منا يريد تشغيل طبيب غير مؤهل دراسيا ومهنيا، ولا يتعين ان يدرس تلاميذنا معلمون غير مؤهلون.

المقترح الذي تقدم به بيوركلوند يؤكد أن عقود العمل الثابت كمعلمين ستكون حصرا على المعلمين المؤهلين، مع أن مقترح القانون لم يحدد بدقة التحصيل الدراسي الذي يجعل الشخص مؤهلا للعمل كمعلم، غير ان الوزير أوضح ان الحكومة ستقوم في الربيع المقبل بوضع تعريف دقيق للمعلم المؤهل. وحسب القانون فان المعلم المؤهل سيقوم بتدريس المادة التي أؤهل للتدريس فيها. 

حوالي عشرة بالمئة من الذين يعملون حاليا كمعلمين لم يحصلوا على دراسة تخصصية في هذا المجال، ولا يعني سريان القانون الجديد أنهم سيفقدون أعمالهم. وعن هذا يقول وزير التعليم يان بيوركلوند: 

ـ نقطة الأنطلاق أنه سيجري أحترام قانون حماية الموظفين، ومن يعملون حاليا سيواصلون عملهم، لكننا سنشترط على البلديات ان توفر لهم مواصلة الدراسة ليصبحوا مؤهلين لعملهم، وفي المستقبل لن يجري تعيين أشخاص جدد غير مؤهلين بوظائف ثابتة كمعلمين. 

أغلب بنود قانون التعليم الجديد معروفة وسبق مناقشتها وعرضها، ومن بينها ان توفر للتلاميذ فرصة الأعتراض على برامج التدابير، ونظام المحاضرات، كما ستقلص أمكانيات حصول التلاميذ، من خلفيات أثنية وثقافية غير سويدية، على حق الأعفاء من المشاركة في مواد دراسية كالسباحة وتمارين الجمناستيك وغيرها، والتي عادة ما تتخلف عنها الفتيات من خلفيات معينة، وزير التعليم يقول: 

ـ ليس من المقبول معاملة الفتيات على نحو أسوأ، أو القول انهن لن يشاركن في الدروس الرياضية أوالسباحة، لأن أولياء أمورهن لا يرغبون بذلك، سنضع شروطا مشددة على ان التلاميذ بغض النظر عن الخلفية الدينية أو الوضع الثقافي المنزلي سيشاركون في الدروس. 

الجديد في القانون المقترح هو منح التفتيش المدرسي صلاحيات أكبر، بأصدار أوامر زجرية، وسحب ترخيص المدارس في حال تكرار فشلها في القيام بواجباتها، وكذلك أمكانية الأغلاق الفوري للمدارس التي تجري فيها أنتهاكات كبيرة للغاية. وحول مدى صلاحيات التفيش المدرسي قال يان بيوركلوند: 

ـ جميع الأحكام الواردة في قانون التعليم سيمتلك التفتيش المدرسي حق متابعتها، وسيكون مفوضا بالتصرف حين يجري تجاوز تلك الأحكام في المدارس.

وكانت هيئة التفتيش المدرسي قد أكتشفت ان ثلث المدارس التي قامت بتفتيشها لم تلتزم بما ينص عليه قانون التعليم الساري حاليا بحصول كل تلميذ على تقدير تحريري لمستواه في كل فصل دراسي، لتمكين التلاميذ المتخلفين من بلوغ المستوى المطلوب. ماريا هيلين آنبوري من هيئة التفتيش المدرسي تقول ان نجاح التقييم التحريري يقوم على المتابعة المستمرة لتطور معارف التلاميذ في جميع المواد، وجميع الأعمار، وهي تلاحظ نقصا في هذا المجال في كثير من المدارس. 

شرط التقييم التحريري دخل حيز التفيذ في العام الماضي، ومع هذا فان الكثير من المدار تعيش حالة من التلكؤ في تلبيته.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista