Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix.

الحكومة تدرس امكانية تعديل جديد على قانون التنصت FRA

مضى على بدء العمل بالقانون الجديد للتنصت FRA ما يقارب 3 اشهر، الا ان الحكومة اظهرت الان استعدادها مجددا لاجراء تعديلات عليه. وسيصبح من حق الشرطة السويدية، في حال تم اجراء تعديلات، ان تطلب القيام بتحريات حول الاتصالات الهاتفية بالاضافة الى حركة سير المعلومات الالكترونية من خارج السويد. وزيرة العدل بياتريس اسك قالت ان لدى المخابرات Säpo مهمة حماية البلاد من خطر الارهاب. وعلى الرغم من انها ليست كثيرة، الا انه ثمة اشياء تحدث خارج الحدود السويدية يجب جمع المعلومات عنها.

ودخل قانون التنصت الجديد حيز التنفيذ في شهر كانون اول ديسمبر العام الماضي، وهو يعطي الحكومة، بالاضافة الى قسم ادارة الحكومة ووزارة الدفاع الحق بطلب ترخيص للقيام بعمليات تنصت. هذه الامكانية التي تفتقد لها الشرطة جعلت رئيس المخابرات انديش اريكسون يطلب من وزيرة العدل فتح تحقيق لتعديل القانون.

رونار فيكستين هو من سيقوم يتولي مهمة التحقيق التي يتوقع الانتهاء منها بعد الانتخابات المقبلة. وزيرة العدل بياتريس اسك لا تعتقد انه ثمة خوف من قيام نقاش حاد حول التعدي على الحياة الشخصية للمواطن مثلما حدث سابقا، وتقول انه في حالة وجد دواعي كافية لاجراء التعديل فلن تكون هناك حاجة لجدال طويل. وتابعت انه علينا تحديد اهداف التنصت وضمان الامان القانوني في ما نقوم به

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".