الحكومة ترغب في تحسين عمل الشركات الصغيرة

استعرضت حكومة التحالف اليميني اليوم الجمعة حزمة مقترحاتها التي تتضمن، من بين امور آخرى اعفاء الشركات الصغيرة من التدقيق المالي الاجباري ولاصحاب الشركات الصغيرة المؤسسة حديثا الاحتفاظ بتعويض صندوق البطالة عن العمل لمدة سنتين. وهذان الاجراءان من مجموعة مقترحات كثيرة تقدمت بها الحكومة اليوم لتسهيل عمل الشركات الصغيرة.

هذا وكانت حكومة التحالف البرجوازي قد وعدت عند تشكيلها في العام 2006 بعدد من التسهيلات لاصحاب الشركات الصغيرة تحديدا، وكان الهدف من هذا هوتشجيع الناس على فتح شركات خاصة، لكن وزيرة النشاط التجاري مود اولفسون واجهت انتقادات خلال هذه السنوات التي تتولي بها المنصب، لانها لم تعمل الا القليل بماوعدت به الحكومة. والآن تأتي حكومة التحالف بمقترحات تجعل اصحاب الشركات الصغيرة في مزاج راق. واحدة من هذه المقترحات اعفاؤها من التدقيق المالي الاجباري العام. وزيرة النشاط التجاري مود اولفسون:
لقد وعدنا بتقديم تسهيلات لاصحاب الشركات الصغيرة، كما وعدنا بازالة شرط الزام الشركات باجراء التدقيق المالي. وهذه تسهيلات مهمة وتخص بالمقام الاول الشركات الصغيرة التي تترتب عليها دفوعات كثيرة بسبب التزامها بالتدقيق المالي، تقول اولفسون، اليوم تجبر جميع الشركات بتوكيل مدقق مالي يقوم بمراجعة تقرير الحساب السنوي للشركة والـتأكد من ان جميع المعلومات متطابقة. ومع مشروع الحكومة المقدم اليوم يتم اعفاء ربع مليون شركة صغيرة من هذا الالزام. وبهذا يمكنها توفير اقل مايمكن 000 10 كرون في السنة  كماويقللمن العمل الاداري.
ومن المخطط له ان يتم العمل بهذه الاصلاحات مع بداية شهر نوفمبر، تشرين الثاني من العام الحالي. ويشترط في هذه الشركات التي تعنيها التسهيلات ان لا يكون لديها اكثر من ثلاثة موظفين كحد اعلى وأن لاتتجاوز ميزانيتها  3 ملايين كحد اعلى.

من جانبها تتخوف مصلحة الضريبة من ازدياد عمليات الغش في الحسابات السنوية بغياب التدقيق المالي الالزامي، لكن من بين مدققي الشركات نت يرى بأن الشركات الصغيرة، برغم هذا سوف لايتخلون عن الاستعانة بمدقق مالي، لكي يحصلوا على نصائح وارشادات ضريبية. كما ان البنوك سوف تطلب من اصحاب الشركات ان تكون ختام حسابتها مدققة لكي تقوم بمنحها قروض.

المقترح الآخر في حزمة مقترحات التحالف الحكومي في هذا السياق هو تقديم تسهيلات للعاطلين عن العمل الذين يتسلمون تعويضات من صندوق التعويض عن البطالة عن العمل ويرغبون في انشاء شركات صغيرة. وتتضمن هذه التسهيلات ان يبقى الشخص محتفظا بمرتب التعويض عن البطالة لمدة سنتين اذا افلست الشركة. وزيرة النشاط التجاري مود اولفسون ثانية.
"واحدة من العقبات التي عطلت تننفيذ هذا الامر هو عدم امكانية الشخص بالاحتفاظ بتعويض البطالة عن العمل اذا تحول من موظف الى صاحب شركة، اذ ان يقول كثيرون من اعضاء التنظيم المركزي للاكاديميين في السويد ساكو وكذلك المنظمة المركزية للموظفين تسو يقولون ان هذا لي، الان يمكن ان يحتفظ المرء بالدخل المؤسس على نقدية المرضية عندما يدخل المرء في عالم تكوين الشركة. ارى ان من المهم ان يشعر الشخص بالطمأنينة  في دوره الجديد كصاحب شركة".

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".