اقتراح حكومي حول منح شهادة مدرسية ابتداء من الصف السادس الابتدائي

في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مبنى وزارة التعليم، عرض وزير التعليم يان بيوركلوند مقترح الحكومة حول ادخال نظام الشهادة المدرسية ابتداءا من الصف السادس الابتدائي. وحسب المقترح، الذي من المؤمل ان يجري العمل به مع بداية السنة  2012 ، يحصل التلامذة على شهادة بالمعلومات التي يمتلكونها وكذلك الامر بالنسبة لتلامذة الصف السابع، ان يحصلوا على شهادة لاول مرة. ان هذاالاجراء يعد اصلاحاً مهماً في النظام التعليمي في السويد، قال بيوركلوند في المؤتمر الصحفي صباح اليوم:

 

 "اعتقد بأن اهم اثبات على اهمية هذا الاصلاح هو ان التلاميذ واولياء امورهم لهم الحق في الحصول على معلومات واضحة حول كيفية سير دراسة التلاميذ. وسيكون ايضا اكثر اهمية بالنسبة للمدارس التي تحكمها اهداف وشروط واضحة حول ماينتظر ان يقدمه التلاميذ. كما وبالامكان ان يسهل هذا من اكتشاف الطريقة التي يمكن معها منح المساعدة التي يحتاجها التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في الدراسة، والشهادة تجبر المدرسة على اعطاء تقييم واضح للنتائج"

يقول وزير التعليم يان بيوركلوند الذي يأمل ايضا في ان هذه الشهادة تؤثر على عمل التلاميذ:

"ظهور الشهادة في مسار التلامذة الذين هم في دور المراهقة يعني بان المدرسة تأخذ الامر بجدية اكثر. واعتقد ان هذا يعني ايضا ان التلامذة سوف يشعرون بمسؤولية اكبر في ان يجهدو اكثر في الدراسة، واعتقد ان لهذه  المسألة تأثير مروغوب به، لان هذا يعني اننا بهذا نرفع من نتيجة ومستوى المعارف في المدارس السويدية"، يقول وزير التعليم يان بيوركلوند.

هذا ويتضمن مقترح الحكومة في اصلاح نظام الشهادة في المدارس الابتدائية، وتحديدا من المرحلة الاولى، وهي السادس الابتدائي وضع سلم درجات يبدأ من حرف A والذي يعني اعلى درجة، ثم تتوالي الدرجات الاخرى نحو الاسفل، E,D,C. ثم الدرجة السادسة F والتي تساوي السلم المعمول به اليوم IG والتي تعني الرسوب.

كما ويحدد المقترح ان يحق فقط للمعلم المؤهل وضع العلامات في شهادة المدرسة.

 بالاضافة الى ذلك سوف لاتقوم المدرسة بوضع علامة او درجة على مجموعة المواد الاجتماعية SO أو مواد العلوم الطبيعية NO كحزمة واحدة، بل العلامات توضع في الشهادة على كل مادة تدخل في هذه المواد على حدة.، كمادتي التاريخ والجغرافية، على سبيل المثال.

مقترح الحكومة حول منح الشهادة ابتداء من الصف السادس الابتدائي سيعرض على البرلمان، خلال الخريف المقبل للمصادقة عليه.